عقدت خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد اجتماعها ظهر اليوم 31 جويلية 2014 بقصر الحكومة بالقصبة…
إشراف رئيس الحكومة، مهدي جمعة، وحضور كلّ من وزراء الداخليّة والدفاع الوطني والعدل والشؤون الخارجيّة والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بملفات الأمن. وتطرّقت خليّة الأزمة إلى الوضع على الحدود التونسيّة الليبيّة وسجّلت بارتياح عمليّات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب من دول شقيقة وصديقة. وقرّر رئيس الحكومة ما يلي :   ·      مواصلة تكثيف العمل الديبلوماسي فيما يخصّ دول الجواروخاصّة مع الجزائر الشقيقة التي تتكفّل بعمليّات التنسيق في المسائل الأمنيّة لدولالجوار.   ·      استمرار الإجلاء الفوري لأفراد الجالية التونسيّةالمقيمة بليبيا وتأمين عمليّات العبور والإجلاء بالتنسيق والتشارك مع الدول ذاتالعلاقة والمنظمات الدوليّة.   ·      مساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر الحدوديّة للالتحاقببلدانهم بالسّرعة والدقّة المطلوبين لتكون أرض تونس أرض عبور لا أرض لجوء نظراللظرف الدّقيق التي تمرّ به البلاد.   ·      إعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسيّة الليبيّة بالتنسيق مع دول الجوار واعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود وتأمينهاتعتمد على إجراءات واضحة وتواكب بصفة حينيّة مستجدّات الوضع في ليبيا ولا تستبعدغلق الحدود عند الاقتضاء، انطلاقا من مبدإ إعطاء الأولويّة المطلقة للأمن القومي والشامل للبلاد.   ·      تعزيز التمركز ورفع مستوى اليقظة للقوات الأمنيّة والعسكريّة على الحدود والمعابر والمراكز الحدوديّة والأحزمة ورفع درجات التأهّبالقصوى.     كما أوصى رئيس الحكومة بتسخير جميع الإمكانيات والموارد لدفع عمل اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الأمنيعلى الحدود التونسيّة الليبيّة على مستوى وزارة الشؤون الخارجيّة ومزيد التنسيقوتكثيف التعاون الأمني والعسكري والديبلوماسي مع دول الجوار.