خلال اجتماعهما يوم أمس الإثنين 21 جويلية 2014، أقرت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية…
ركيبة اللجنة التونسیة لمكافحة الإرھاب في مشروع القانون عدد 09 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وتتكوّن تركيبة هذه اللجنة من : قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئیسا، مباشر كامل الوقت، ممثل عن كلّ وزارة. خبير عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. ویقع تعیین أعضاء اللجنة بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والھیاكل المعنیة لمدة ثلاث سنوات. ولرئیس اللجنة أن یدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة قصد الاستئناس برأیھ في المسائل المعروضة علیھا. تخصص للجنة اعتمادات تحمل على میزانیة الدولة للقیام بمھامھا (رئاسة الحكومة) ویضبط تنظیم اللجنة وطرق سیرھا بأمر. هذا و ستعقد يوم غد الثلاثاء 22 جويلية 2014 جلسة مشتركة مع لجنتي التشريع العام والمالية والتخطيط والتنمية للنظر في القسم الثاني المتعلق بمنع غسل وتبييض الأموال من مشروع القانون عدد 09 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب.