على إثر تناقل بعض وسائل الإعلام "لخبر" تقديم وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح…
ستقالته لرئيس الحكومة، وتعمد عدد منها الربط بين هذا "الخبر" وخلافات بين السيد وزير العدل والسيد رئيس الجمهورية، أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، 15 جويلية 2014، بلاغا توضح فيه للرأى العام أنّه لا علم لها أصلا بوجود هذا الخلاف المزعوم. وأكّدت الرئاسة، في البلاغ ذاته، أنّ إدارة ملف أزمة الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في لبيبا بكل جوانبها كانت من شأن لجنة وطنية ضمت كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والدفاع. بخصوص استقالة وزير العدل بسبب خلافات حادة مع رئيس الجمهورية، رئاسة الحكومة توضّح بخصوص وجود خلافات حادّة بين رئيس الجمهورية ووزير العدل، رئاسة الحكومة توضّح