ردّت اليوم الأحد وزارة التعليم العالي، في بيان لها، على مقال صادر بجريدة الشروق بتاريخ 03 جويلية 2014 صفحة 14…
حت عنوان "وزارة التعليم العالي ارتكبت خطأ فادحا ولتتحمل مسؤوليتها". وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، في بيانها، على التزامها بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية دون استثناء، وهو التمشّي الذي حرصت على إتباعه ولا تزال. وافادت الوزارة الرأي العام بخصوص قرار توقيف تنفيذ المنشور الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بتاريخ 14 ماي 2014 والمتعلق بآجال وإجراءات انتخاب مديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية الممثلين لإطار التدريس والبحث والعمداء والمديرين وأعضاء مجالس الجامعات الممثلين لإطار التدريس والبحث ورؤساء الجامعات ونوابهم بما يلي: صدر قرار توقيف التنفيذ من قبل المحكمة الإدارية بتاريخ 6 جوان 2014 وتم إعلام الوزارة به بتاريخ 10 جوان 2014، كما تم إعلام الوزارة بالقرار الماثل بتاريخ 24 جوان 2014 . تطبيقا لأحكام الفصل 41 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، فإن الوزارة مطالبة بتعطيل العمل بالمنشور فور اتصالها بالقرار، إلا أن انتخابات مديري الأقسام تمت في جل المؤسسات الجامعية بين الفترة الممتدة بين 02 و07 جوان 2014، فضلا عن أنه تم الإعلان عن النتائج ويكون بالتالي القرار الإداري موضوع قرار توقيف التنفيذ قد استنفذ آثاره القانونيــة قبل إعلام الوزارة به. طالما تم إجراء الانتخابات قبل توصل الوزارة بالقرار، فقد تولت رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية قصد توضيح كيفية تنفيذ القرار في نطاق إشكال تنفيذي، خاصة لما في ذلك من تأثير على كامل المسار الانتخابي باعتبار انعكاسه على انتخابات المجالس العلمية والعمداء التي تمت بعد انتخابات مديري الأقسام، باعتبار أن العملية الانتخابية هي عملية مركبة وإن تم المساس بجزء منها تأثرت بقية مكوناتها، ولما لذلك من مساس بوضعيات مستقرة وبحقوق مكتسبة.    وجددت الوزارة في الختام، احترامها الكامل لقرارات المحكمة الإدارية والتزامها بتنفيذها، وهي في انتظار موقف المحكمة من الإشكال التنفيذي المطروح عليها.