قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نضال الورفلي، أن مجلس وزاري صادق على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014…
لذي سيتم ايداعه يوم الجمعة المقبل بالمجلس الوطني التأسيسي. وأكّد الورفلي أن المشروع أنجز على أساس التشاور والتوافق بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية وأخذ بعين الاعتبار كل الاجراءات التي تناولها الحوار الاقتصادي بالدرس مُشيراً إلـى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 اعتمد ثلاثة ضوابط أساسية هي أنه قام على أساس التحاور والتشاور حول الاجراءات العملية التي تم تدعيمها في قانون المالية وعدم المس بالفئات الضعيفة والمتوسطة، كما أن هذا المشروع غير تقليدي باعتبار أنه جاء بالتوافق والتشاور من خلال لجنة القيادة في الحوار الاقتصادي.   وأضاف الورفلي أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 احتوى على جملة من الأولويات أبرزها، سن اجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة الى دفع النمو والاستثمار مع التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى للدولة فضلا عن الحرص في التسريع في نسق الاصلاحات المالية، كما تم التنصيص على مبدأ التضامن الاجتماعي.   كا بيّن الورفلي أن مشروع قانون المالية تضمن عددا من الاولويات مقسمة في أربعة ابواب وهي التصدي للتهرب الجبائي، والتهريب وترشيد نفقات الدولة على غرار الوزارات والمصالح، وترشيد نفقات الدعم، وأخيرا دفع النمو بالارتكاز على حزمة من الاجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات المتوسطة والضعيفة  الدخل دون الدخول في سياسة التقشف.