صادق المجلس الوزاري خلال الجلسة المنعقد أمس الإربعاء 2 جويلية 2014 على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014…
الذي سيتم إيداعه يوم الجمعة المقبل بالمجلس الوطني التأسيسي. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 اعتمد ثلاثة ضوابط أساسية وهي: 1- أنّ قانون نتاج لتشاور وتوافق، مؤكّدا انّ  جميع الاجراءت التي تم اتفاق عليها في الحوار الاقتصادي الوطني تم تطعيمها في القانون. 2-عدم مساس الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بالفئات الضعيفة والمتوسطة. 3- انّ المشروع غير تقليدي وجاء في إطار تصور جديد يتمحور نحو طريق الانتعاش الاقتصادي . وأضاف الورفلي أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 احتوى على جملة من الأولويات أبرزها، سن إجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة إلى دفع النمو والاستثمار مع التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى للدولة فضلا عن الحرص في التسريع في نسق الإصلاحات المالية.