على إثر حادثة إيقاف خفر السواحل الإيطالي يوم 30 ماي 2014  للمركب التونسي الحاج البحري بالمياه الإقليمية…
لإيطالية وحجزه بميناء " لمبيدوزا " وإيقاف جميع البحّارة الذّين كانوا على متنه، نشرت وزارة الشؤون الخارجية توضيحاً أكّدت فيه أن قنصلية تونس ببالارمو بادرت في الحين بالاتصال بالجهات الإيطالية المختّصة للنظر في إجراءات رفع الحجز عن المركب المذكور وللاطمئنان على وضعية البحارة الموقوفين. وأضاف البيان أيضا ان القنصلية التونسية قامت بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بتأمين عودة 15 بحّارا (من أصل 19)  إلى تونس. وقد أكّدت الوزارة أن أحد مالكي المركب وابنه أبديا رغبتهما في البقاء على متن المركب لتأمين حراسته، وهو ما تمّ فعلا بالتنسيق بين قنصليتنا والحرس البحري الإيطالي، هذا وقد وجّهت السلطات الإيطالية إلى ربّان المركب ومساعده  تهما تتعلّق بالصيد غير المرخّص بالمياه الإقليمية الإيطالية وعدم الاستجابة لتعليمات خفر السواحل والقيام بمحاولة فرار والتسبب في ضرر للخافرة الإيطالية حسب الجانب الإيطالي. كما قامت قنصلية تونس ببالارمو بزيارة الموقوفين وتدخلّت لتمكينهما من الاتّصال بأفراد عائلتيهما بتونس.هذا وتواصل وزارة الشؤون الخارجية والقنصلية التونسية ببالارمو إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية ومتابعة عبر الاتّصال بالجهات الإيطالية المعنية لإيجاد حلّ لرفع الحجز عن المركب في أقرب وقت ممكن أخذا بعين الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي  لهذه القضيّة.