لا توجد حملة على الجمعيات الخيريّة.. وهناك جمعيات تبشيريّة وأخرى تعرض نفسها على الأحزاب     على إثر…
لحملات الإعلاميّة المتتالية على صنف معيّن من الجمعيات التونسيّة  وبالذات الجمعيات الخيريّة والإسلاميّة، والتي بدأت منذ أشهر قليلة، مما أثار جدلا واسعا داخل وسط المجتمع المدني وبات يُقلق عددا من المنتفعين من خدمات هذه الجمعيات من الأوساط الاجتماعيّة الفقيرة والهشّة والتي لم تمتد إليها أيدي الدولة والسلط الرسميّة بينما وجدت في عدد من الجمعيات الخيريّة ملاذا لحلّ أزماتهم الاجتماعيّة لاسيما في المناسبات كالأعياد والعودة المدرسيّة ورمضان.. قمنا بالاتصال بمدير عام الأحزاب والجمعيات السيّد سليم البريكي الذي استفسرناه حول جملة من النقاط المتعلّقة بالجمعيات بصفة عامة والجمعيات الخيريّة والإسلاميّة على وجه الخُصوص فأكّد لنا أنّ لا توجد حملة من قبل إدارته على الأقل ضدّ الجمعيات الخيريّة وأنّ المشكل لا يكمن في جمعيات دون غيرها حيث توجد أيضا جمعيات دينية أخرى تقوم بالتبشير على سبيل المثال.   الجمعيات الخيريّة أولى الجمعيات في تونس وهي تعرض علينا تقاريرها المالية والأدبية باستمرار   وقال البريكي أنّ الإجراءات إداريّة فقط وفق القانون مع الجمعيات التي تتجاوز أهدافها أو نص القانون المنظم للجمعيات. وأفاد أنّ الجمعيات الخيريّة غير مستهدفة في تونس بل على العكس فهي من أهم الجمعيات واولاها في تونس منذ الاستعمار. وقال سليم البريكي  أنّ عددا كبيرا من المعيات الخيرية حتى تلك التي تتعرض لحملات إعلاميّة تقوم بالاتصال بالإدارة العامة الجمعيات وتعرض عليها تقاريرها المالية والأدبيّة وحتى تلك التي تتمتع بالتمويل الأجنبي من دول شقيقة مثل قطر وغيرها. كما أضاف أنّ من الجمعيات الخيرية من يعرض على الإدارة متابعة كلّ الكشوفات والحسابات والتقارير المتعلقة بها للتثبت من عدم وجود مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالتمييز أو التمويل المشبوه أو التسفير لسوريا وغيرها من التهم التي تكيلها عدة وسائل إعلامية تونسية وأجنبيّة للجمعيات الخيرية في تونس بصفة عامة ودون استثناء أو أدلّة. يُذكر أنّ التحريات الأمنية لحد الآن رغم كلّ الاتهامات الموجهة لعدد كبير من الجمعيات الإسلامية أو ذات المرجعيّة الإسلامية بالخصوص والخيريّة، لم تُثبت تورط أيّ منها في الإرهاب أو التمويل المشبوه أو تبييض الأموال كما صرّح مسؤولون أمنيون وسياسيون منذ مدّة على وسائل إعلام مختلفة. كما لم تثبت حملات المداهمات الأمنية لمقرات بعض الجمعيات أيّا من هذه لتهم وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة ول خلفية هه الحملة الإعلامية والأمنية ومدى جديّتها وأسسها القانونيّة. خاصة أنّ المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات في تونس والذي يعدّ مكسبا قانونيّا كما ورد على لسان السيّد سليم البريكي، ترك مجال الحريّة واسعا للجمعيات لغرض عدم تعرضها للتوظيف السياسي من جديد كما كان في العهد السابق. ويبقى السؤال إلى متى ستستمر وزارة الداخليّة في حملاتها المجانيّة ضدّ بعض الجمعيات لاسيما وأنّه لا توجد أدلّة واضحة تثبت الاشتباه فيها أو تورطها كما هو الشأن مع جمعية الخير وغيرها من الجمعيات الإسلامية بينما تتعامل بصمت وتجاهل إزاء جمعيات أخرى تتهم بالتبشير والتجسس والعمل لصالح أحزاب وأجندات أخرى دوليّة كما أفاد بذلك بعض المحامين والسياسيين وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي. [vsw id="U0GURNovnvs" source="youtube" width="630" height="344" autoplay="yes"]