أمام تردّي الأوضاع البيئيّة وانعكاساتها السلبيّة على نظافة البيئة والمحيط ومخلّفاتها على صحّة المواطنين،…
رّر رئيس الحكومة مهدي جمعة خلال إشرافه صباح اليوم 23 جوان 2014 على اجتماع خليّة أزمة التي كان قد أذن بإحداثها والتي تضمّ  كلّ من وزراء الداخليّة والدّفاع الوطني والتجهيز والبيئة والسّياحة وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهويّة والمحليّة وكاتب الدولة المكلف بالبيئة وولاة إقليم تونس الكبرى وتمّ اتّخاذ القرارات التالية :   تطبيق الخصم والتتبّع الإداري والقضائي طبقالقاعدة العمل المنجز المنصوص عليها بقانون الوظيفة العموميّة ومجلة المحاسبةالعموميّة ومنع تعطيل حريّة العمل. دعوة الولاةإلى ممارسة صلاحيّات الحلول محلّ النيابات الخصوصيّة التي لا تمارس مهامها أو التيلا تتولى المحافظة على الصحّة والرّاحة العموميّتين وذلك طبقا للقانون الجاري بهالعمل. دعوة مختلف المصالحالإداريّة والجماعات المحليّة ومختلف المؤسّسات والمنشآت العموميّة إلى الالتزامبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 19 لسنة 2013 من حيث دعممجهود النظافة والعناية بالبيئة بخصوص البنايات والمقرّات والمرافق الرّاجعة لهاوإعداد برنامج عمل بشأنه وإحالته لرئاسة الحكومة للمتابعة. الدعوة إلىعقد اجتماع بكل ولاية يوم غد الثلاثاء 24 جوان الجاري بحضور مكوّنات المجتمع المدني ومختلف المصالح الإداريّةوالجهويّة لضبط خطط جهويّة لتأمين النظافة والعناية بالبيئة وتحديد برنامج تدخّلخلال شهري جويلية وأوت 2014. تفعيل اللجانالجهويّة لمجابهة الكوارث ولجان اليقظة البيئيّة بالولايات بما يسهم في متابعةالوضع البيئي. تأمين حملةنظافة وعناية بالبيئة ينسّقها الولاة مع تكليف فرق الشرطة البلدية تحت إشرافهمالمباشر بالقيام بعمليّات نوعيّة ومكثّفة. توظيف المعدّاتوالتجهيزات المتوفرة لدى مصالح وزارة الفلاحة والتجهيز والتهيئة الترابيّةوالتنمية المستدامة والبلديّات لفائدة حملات النظافة وإحداث مصبّات مواد صلبةبالمقاطع المهجورة وتوفير الصيانة والتعهّد والحراسة والتعريف بها لدى المواطنين. تركيز نقاطأمنيّة في المواقع البيئيّة الحسّاسة. الاذن للمجالس الجهويّة بإبرام صفقات إطاريّة وبالتفاوض المباشر لتغطيةالعجز الهيكلي في تجميع الفضلات مع إمكانيّات تمويل هذه العقود من قبل وزارةالداخليّة. دعوة السلط المختصّة إلى حجز المعدّاتالمستعملة في مخالفات إلقاء الفضلات وتحرير المحاضر الجبائيّة المستوجبة مع التسريعفي إصدار القانون المتعلق بالترفيع في عقوبات مخالفات حفظ الصحّة. إحداث خليّة أزمة تضمّ ممثلين عن وزارةالداخليّة ووزارة التجهيز والتهيئة الترابيّة والتنمية المستدامة تتولى متابعةتنفيذ البرنامج بمختلف الجهات ورفع تقارير أسبوعيّة إلى رئيس الحكومة. تنظيم حملة إعلاميّة مواطنيّة تستهدف التوعيةوالتحسيس بضرورة الحفاظ على البيئة والعناية بالنظافة بمختلف جهات البلاد وبمختلفالمسائل المتاحة.