عبّر الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية في مراسلة له وجّهها يوم أمس الإثنين 01 جويلية 2013  إلى رئيس المجلس…
لتأسيسي ورؤساء اللجان، عن قلقه إزاء ما وصفه بالثغرات المتبقية في المسودة النهائية للدستور و المتعلقة بالحقوق الإنسانية  مطالبا بضرورة مراجعة المواد التي لا تزال تهدد حقوق الإنسان وفقا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي. منينا  في مراسلته أنّ  منظمة العفو الدولية  قلقة من جملة من المشاغل حول مسودة الدستور الجديد وتتمثّل أساسا في: - كونية حقوق الإنسان وحرية الفكر والضمير والمعتقد والدين وعدم التمييز. - إلغاء القيود والتضييقات على حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. - عدم كفاية الضمانات لاستقلالية القضاء والمحاكمة العادلة والحماية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي السياق ذاته أشار إلى أنّ  الدستور فقد في عهد بن علي  وظيفته لحماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان، وبدلا لذلك تم تمرير العديد من القوانين الجديدة لمزيد القمع مؤكّدا أنّه لدى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي  الآن فرصة تاريخية لضمان معالجة أوجه القصور في الدستور السابق .