انعقد صباح أمس، الجمعة 28 جوان 2013، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة علي العريض…
قد خصص النظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر والاستماع إلى عدد من البيانات. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن المجلس استمع الى بيان من كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات العمومية سعيد المشيشي حول الوضع البيئي ونظافة المحيط وبيان قدمه وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي حول الاستعداد لموسم الحج وشهر رمضان. وأبرز البحيري أن وزير الشؤون الدينية بين سعي الوزارة إلى ضمان موسم حج ناجح بالنسبة لهذه السنة تتوفر فيه المساواة بين كل المترشحين وشروط الإقامة والإعاشة والظروف الصحية والمادية الملائمة لكل الحجيج التونسيين لأداء مناسكهم في أحسن الظروف، مشيرا الى أن المجلس تطرق الى بعض الصعوبات التي حدثت في الموسم الفارط حيث تم التدقيق في أسبابها والتوصية بضرورة تفادي كل الأسباب التي قد تؤدي الى وقوع مثل هذه الإشكاليات او الإضطرابات. كما قدم وزير الشؤون الدينية للمجلس بيانا حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان ومجمل برامج المحاضرات والدروس الدينية مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من الجهود وحشد الطاقات بالتعاون بين كل الوزارات المعنية لوضع حد لكل حالات التجاوز والإفلات في بعض المساجد. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة إن المجهودات التي تبذلها وزارتي الشؤون الدينية والداخلية لوضع حد للمظاهر غير المقبولة ورغم بعض النجاحات المحققة إلا أنه توجد بعض المساجد التي تشهد بعض حالات الانفلات وتمارس فيها الخطب والدروس الدينية دون تراخيص على خلاف أحكام القانون مبينا ان الحكومة ساعية للتصدي الى أي مظهر من مظاهر الخروج عن الدولة او التسلط على مؤسساتها وعقاب كل من يتجرأ على ذلك مهما كان اسمه أو هويته وإن الراعي الوحيد للمساجد والحافظ والحامي لها ولدورها الديني والتوعوي والتربوي هو الدولة ولن تقبل بتواجد أي طرف آخر يقوم بنفس الواجبات المحمولة عليها. وأفاد الوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس تطرق أيضا الى مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 94 لسنة 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية علاوة على مجموعة من الأوامر تهم وزارات الداخلية والخارجية والمالية. كما نظر مجلس الوزراء في مشروع أمر قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية يتعلق بالترفيع في أجور القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة اساسية خاصة ومشروع أمر قدمته وزارة الشؤون الدينية يتعلق بتطوير الوضع المادي للقائمين على شؤون المساجد والجوامع. وأضاف السيد نور الدين البحيري أن مجلس الوزراء اهتم بمشروع يتعلق بوزارة الثقافة يتعلق بشروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني مؤكدا أن المشروع يسعى الى توفير رصيد مالي لدعم الفنانين والمثقفين وكل الناشطين في المجال الفني والثقافي والإبداعي معللا ذلك بما فرضته الحاجات المادية الملحة والوضعيات التي لا تليق بالجهد المبذول نظرا لما طالهم من حيف وظلم في خصوص توزيع المداخيل المتأتية من انتاجهم نتيجة السطو والاستيلاء على حقوقهم في بعض الأحيان. كما بين البحيري أن المجلس تناول عددا من مشاريع أوامر متعلقة بالبنك المركزي ووزارة الدفاع ورئاسة الحكومة موضحا انها تهدف الى سد الفراغات الموجودة في بعض المجالات وإلى تجسييد بعض الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وبعض القطاعات على غرار الأوامر المقترحة من طرف وزارة التربية فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة أنه تم تأجيل النظر في أمر يتعلق باعادة تنظيم وهيكلة وزارة شؤون المرأة والأسرة من أجل مزيد التدقيق والحوار حوله وأمر يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وضبط إطارها الاداري والمالي وطرق سيرها قائلا "إنه أمر لا زال يحتاج الى نقاش وطني حول السياسات الثقافية في بلادنا وواقعها واحتياجاتها الحقيقية بهدف خلق نشاط ثقافي ومهرجانات وحياة ثقافية تنسجم مع مبادئ الثورة وقيمها". اثر ذلك قدم كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات العمومية السيد سعيد المشيشي بسطة حول واقع البيئة والمحيط أكد من خلاله ان النتائج المرجوة في هذا المجال لم تتحقق بعد رغم المجهودات المبذولة من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية سيما من حيث الدعم اللوجستي مبينا المصالح البلدية تم تدعيمها سنة 2012 بـ 240 آلية تنظيف في إطار صفقة مع الصندوق العربي للإنماء و134 آلية السنة الجارية كهبة من الجهورية التركية فضلا عن ترسيم ما يزيد عن 11 ألف عامل بلدي وتسوية الوضعيات الهشة للعمال مبرزا ان الحكومة اوفت بتعهداتها لكن النتائج المرجوة في مجال نظافة البيئة والمحيط كانت دون المأمول. وأبرز كاتب الدولة لدى وزير الداخلية أن موضوع النظافة لا يهم فقط وزارة الداخلية والبلديات بقدر ما يهم كل الأطراف المتدخلة على غرار وزارة التجهيز والجمعيات المدنية والمواطن بدرجة أولى مشيرا إلى التأثيرات السلبية للإضرابات غير المعلنة سيما في مصبات الفضلات ما يكلف البلديات مجهودات بشرية ومالية اضافية موضحا أن مسألة المصبات وخاصة مصبات فضلات البناء تعتبر من المسائل الهامة التي تتطلب امكانيات مالية ضخمة وهي من المسائل التي تنكب وزارة الداخلية والمصالح المعنية على دراستها بهدف معالجة اسبابها وإيجاد حلول جذرية لها. وأفاد السيد سعيد المشيشي إن الوزارة ستطلق قريبا حملة وطنية للنظافة ستشمل مختلف النقاط السوداء وبؤر التلوث البيئي والمصبات العشوائية داعيا إلى ضرورة انجاح العمل بين مختلف البلديات والجهات ومؤكدا عزم الحكومة مواصلة الدعم المالي للبلديات علاوة عن الدعم اللوجستي والتقني. وعرج الوزير لدى رئيس الحكومة السيد نور الدين البحيري في ختام تدخله إلى مسالة انقطاع المياه الصالحة للشراب مؤخرا ببعض المناطق بجهة قفصة قائلا إن الصورة الحقيقية التي تمكنت المصالح المعنية من توضيحها بعد البحث والتحقيق حول الحادثة تتمثل في الكشف على من يقف وراء ذلك حيث استهدفت فئة مخرّبة محطات التزويد والمولدات الكهربائية لتقطع الماء عن المتساكنين وتعمد إلى تعطيلها واتلافها وسرقة أجزاء منها مبينا ان الجهات القضائية المعنية ستتعهد بالقضية ليحاسب كل من ثبت تورطه في ما حصل.