زووم_ عبر السياسي و رجل الأعمال السيد "سليم الرياحي" من موقفه و موقف حزبه من قانون تحصين الثورة اليوم…
لجمعة 28 جوان 2013 على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك قائلا:" اليوم يتم عرض قانون تحصين الثورة على المجلس التأسيسي ، كنّا عبّرنا في السابق عن احترازنا تجاه هذا القانون وخاصّة تجاه النوايا التي تقف وراءه ، نحن ندرك أن الحسابات السياسية الغير بريئة هي التي تقف وراء المواقف من هذا القانون سواء تلك المواقف التي تدعم أو الأخرى التي ترفض " على حد تعبيره.مضيفا أن المحاسبة والتقييم لتجربة سنوات طويلة من الاستبداد أمر يجب أن يتكفّل به القضاء وحده بالمحاسبة والمؤسسات المتخصصة بالتقييم ، أمّا أن يصبح الأمر اختصاص أحزاب فان هذا العمل لن يكون أبدا موضوعيّا بل مجرّد تصفية حسابات سياسيّة لن تفعل غير مزيد دفع التوتّرات في البلاد الى أقصاها على حد قوله.وفي السياق ذاته قال الرياحي:"نحن ندرك أن المتحمّسين لهذا القانون والرافضين له سواء من حيث خلوّ مواقفهم من أي مبدئيّة ، بالأمس حكومة سي الباجي قايد السبسي هي من اعتمدت قانون الاقصاء في الانتخابات الفارطة بالاعتماد على الفصل 15 لأن الرياح حينها كانت مواتية واليوم بعض أطراف الترويكا وخاصّة تلك التي اهترئت وهزل حالهاو تفتّتت أحزابها هي من تزايد بقانون تحصين الثورة في محاولة لتعويض افلاسها السياسي" على حد قوله. مؤكدا :موقفنا واضح  "يكفي الهاء الشعب التونسي واستنزافه في قضايا هامشيّة هي في الأصل حسابات سياسويّة ضيّقة ولنتوجّه جميعنا الى جوهر الموضوع باصدار القوانين ورسم السياسات واتخاذ القرارات الحقيقية التي تخدم المصلحة المباشرة للمواطن التونسي في تحسين ظروف حياته ، في الضغط على الأسعار الملتهبة ، في توفير مواطن الشغل ، في تحسين ظروف الحياة في الجهات الداخليّة ، في الارتقاء بخدمات التعليم والصحّة والسكن ، في تحقيق كرامة الفئات المحتاجة ، في تنظيف شوارعنا من الأوساخ ، في اليقظة تجاه العنف والارهاب ، في تحقيق نسب النمو الاقتصاد المطلوب ، هذه قضايانا الحقيقية وهذا هو التحصين الحقيقي للثورة"على حد تعبيره .