رفضت المحكمة الإدارية يوم الأربعاء، 26 جوان 2013، الشكاية التي تقدّم بها عمر الشتوي نيابة عن 22 نائبا عن المجلس…
لتأسيسي، التي يطلب فيها توقيف تنفيذ قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المتعلّق بختم مشروع الدستور المؤرّخ في 1 جوان 2013 لعدم الاختصاص. وأرجعت المحكمة الإدارية أسباب الرّفض إلى أن الفصل 3 من قانون المحكمة الإدارية ينصّ على أن "المحكمة الإدارية تختص بالنظر في دعاوي تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية". كما رأت المحكمة الإدارية أن القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في إطار مهامه التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري عملا بمبدأ تفريق السلط. واعتبرت المحكمة الإدارية أن القرارات التي تسبق المصادقة على مشروع دستور هي قرارات متصلة بالوظيفة التأسيسية للمجلس التأسيسي باعتبارها تنصهر في نطاق تسيير أعمال الهياكل التابعة للمجلس التأسيسي وتمثل بذلك إحدى حلقات وضع الدستور.