على خلفية قرار النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية تنفيذ إضراب اليوم، الخميس 27…
وان، أصدرت وزارة الصحة يوم أمس، الأربعاء 26 جوان 2013، بلاغا أوضحت فيه أن مطالب الجانب النقابي لها انعكاسات مالية إضافية على ميزانية الدولة تقدر بـ 80 مليون دينار سنويا، أي ما يعادل نصف ميزانية التنمية لوزارة الصحة بعنوان سنة 2013. وأكدت وزارة الصحة أنه لا يمكنها الدخول في مفاوضات للزيادة في الأجور خارج الاتفاقية العامة السارية المفعول المبرمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وعبرت وزارة الصحة عن استعدادها الدائم للتحاور والتفاوض مع الأطراف النقابية وغيرها في ما يخص إصلاح المنظومة الصحية كما هو جار الآن ولكن بناء على مقترحات مدروسة وجادة من شأنها أن تفضي إلى معالجة كل الأوضاع القائمة وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف مشاغل أعوان الصحة وإطاراتها بعيدا عن الضغوط . كما أكّدت الوزارة أنه تم خلال السنتين الأخيرتين بذل مجهودات خاصة في مجال تحسين ظروف العمل حيث تم تعزيز الإطار الاستشفائي الصحي بما لا يقل عن 240 طبيب اختصاص لفائدة المناطق الداخلية بالأساس و284 طبيب عام و150 صيدليا أي بزيادة قدرها 40% من مجمل صيادلة القطاع العام و157 طبيب أسنان أي بزيادة قدرها 30%. وأضافت الوزارة أن قيمة التجهيزات التي تم تركيزها بمختلف المؤسسات الصحية بلغت 55 مليون دينار وهي مجهودات على أهميتها ستعمل الوزارة على مواصلة بذلها سنة 2013. كما دعت وزارة الصحة إلى مواصلة الحوار وإلى تجنب ما وصفته بالتصريحات غير الدقيقة والانتقائية حول القطاع الصحي وجل القضايا المطروحة من أجل المحافظة على سلامة المناخات والعلاقات والانصراف إلى التركيز على المسائل الجوهرية والحقيقية للمنظومة الصحية الوطنية.