أصدر حزب الأمان يوم أمس، الثلاثاء 25 جوان 2013، بيانا عبّر فيه عن رفضه القاطع لهذا القانون الذي اعتبره "قانونا…
قصائيا الغرض منه منح أسبقية انتخابية لمن يتشبثون بتمريره"، حسب ما ورد في البيان. ودعا الحزب المجلس التأسيسي والحكومة لأخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون العدالة الانتقالية وفتح الأرشيف وتحقيق المحاسبة كمطلب شعبي رُفــِـع إبان الثورة وتحميل المسؤولية الجزائية والسياسية لكل من ثبت عليه الإجرام في حق الشعب بعيدا عن التعميم والعقاب الجماعي والتشفي. كما دعا الحزب النواب إلى ما أسماه "عدم الانسياق وراء الحسابات الحزبية الضيقة"، وإلى "التصويت ضد هذا القانون". وطلب من كل "من شمله هذا القانون ممن شغلوا مناصب ومسؤوليات في الدولة أو في التجمع المنحل من تاريخ 7 نوفمبر 1987 إلى تاريخ قيام الثورة الانسحاب طواعية من المنافسة الانتخابية وفسح المجال أمام أجيال ضربت عليهم الدكتاتورية النوفمبرية حصارا سياسيا وألغتهم طيلة 23 سنة"، حسب تعبيره. وفي ما يلي نص البيان : موقف حزب الأمان من قانون تحصين الثورة إن حزب الأمان إذ يعتبر قانون تحصين الثورة قانونا إقصائيا الغرض منه منح أسبقية انتخابية لمن يتشبثون بتمريره، فإنه ينبه إلى أن هذا القانون يؤسس لتقاليد هدامة قوامها استغلال النفوذ والعزل السياسي وانتهاك الحقوق المدنية للمنافسين. و يدعو الحزب المجلس التأسيسي والحكومة لأخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون العدالة الانتقالية وفتح الأرشيف وتحقيق المحاسبة كمطلب شعبي رفع إبان الثورة وتحميل المسؤولية الجزائية والسياسية لكل من ثبت عليه الإجرام في حق الشعب بعيدا عن التعميم والعقاب الجماعي والتشفي. - كما يدعو حزب الأمان كافة نواب الشعب إلى عدم الانسياق وراء الحسابات الحزبية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للوطن والتعاطي بروح المصالحة والتسامح. وعلى التصويت ضد هذا القانون الذي من شأنه أن يعمق الهوة بين الفرقاء السياسيين ويزيد من حالة الإحتقان الاجتماعي.  - ويدعو الحزب كل من شمله هذا القانون ممن شغلوا مناصب ومسؤوليات في الدولة أو في التجمع المنحل من تاريخ 7 نوفمبر 1987 إلى تاريخ قيام الثورة الانسحاب طواعية من المنافسة الانتخابية وفسح المجال أمام أجيال ضربت عليهم الدكتاتورية النوفمبرية حصارا سياسيا وألغتهم طيلة 23 سنة. - كما يدعو الشعب التونسي إلى ضرورة تحصين ثورته بنفسه باستبعاد بقايا النظام السابق عبر الآليات المشروعة وعبر الصندوق ويؤكد على ضرورة سد كل المنافذ المؤدية إلى الحكم من جديد في وجوه من اؤتمنوا على هذا الوطن فخانوا الأمانة وساهموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في خراب البلاد والتنكيل بالعباد. - وينبه حزب الأمان كافة أفراد الشعب لعدم الانسياق وراء عملية التجييش والتحريض التي تقوم بها بعض الأحزاب المتضررة من تمرير هذا القانون وتدعوهم إلى عدم الاصطفاف وراء جبهة "النظام القديم" وإحباط مخططها لاستعادة النفوذ بكل الطرق.