زووم_ نقلا عن وات, أعلن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 ،الاثنين 24 جوان 2013، أن قاضي…
لتحقيق تولى إنابة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس، لاستنطاق وكيل شركة يسر للتنمية "عادل الدريدي" المتورط في عمليات تحيل على عدد من المواطنين، وذلك بعد إلقاء القبض عليه يوم السبت المنقضي. وأشار وكيل الجمهورية في بلاغ توضيحي للرأي العام، إلى أن القبض على "الدريدي" تم بناء على تعليمات من النيابة العمومية وقاضي التحقيق إثر علمهما بغلق مقر نشاطه واختفائه عن الأنظار. وسبق وأن تقدم البنك المركزي بشكاية ضد "عادل الدريدي" مفادها تعاطي الشركة المذكورة لنشاط مصرفي غير مرخص له ومخالف لأحكام الفصلين 7 و14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض. وقد تم "فتح بحث ضد كل من الدريدي ومن معه من أجل غسل أموال من قبل مجموعة منظمة وباستعمال التسهيلات التي خولتها له خصائص نشاطه المهني وممارسة عمليات مصرفية بدون ترخيص مسبق من وزير المالية والمشاركة في ذلك" . وكان قاضي التحقيق استنطق المتهم في مناسبتين يومي 19 و 25 أفريل المنقضي وأذن بالخصوص بإصدار بطاقة إيداع ضده وبتسمية خبير للاطلاع على نشاط الشركة وإعداد تقرير في الغرض إلى جانب الاذن لجميع البنوك بتجميد الحسابات البنكية المفتوحة لديها، وفق نص البلاغ. غير أن الإفراج عنه تم بناء على تعهده بخلاص المواطنين وتقديم قوائم في ذلك لقاضي التحقيق ووفقا للإجراءات التالية: خلاص الأشخاص المتضررين وعدم قبول أي شخص جديد والتوقف عن النشاط غير القانوني. اختيار محل معلوم وهو محل إقامته وعدم مغادرة تونس الكبرى ونابل. تجميد مبالغ مالية لدى البنوك تناهز قيمتها ثلاثة ملايين دينار. تحجير السفر ضده خارج البلاد التونسية. مكاتبة إدارة الملكية العقارية والبورصة وإدارة النقل البري لتجميد العقارات والمنقولات التابعة له وللشركة أو التي ساهم فيها هو أو الشركة. ولفت وكيل الجمهورية في البلاغ ذاته إلى أن استنطاق "عادل الدريدي" سيكون "حول إخلال المتهم بالتدابير المتخذة ضده وبالالتزامات التي سبق وأن تعهد بها..وحجز ما يمكن أن ينير سبيل البحث وسماع كل من يتجه سماعه." وأكد أنه سيتم "السعي إلى حجز جميع الأموال التي يمكن ضبطها لديه أو لدى معاونيه وجميع السيارات التابعة له ولشركة يسر للتنمية ويسر للمساعدة ويسر للسياحة والترفيه ويسر العقارية". يذكر أن بلاغ وكيل الجهورية صدر على إثر ما تداولته وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية بخصوص عمليات التحيل التي تعرض لها عدد من المواطنين من قبل وكيل شركة يسر للتنمية.