زووم_قال سمير الطيب الناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الإثنين 24 جوان  2013 في…
صريح لاحدى الاذاعات الخاصة ان أطرافا تسعى إلى تأخير مشروع دستور وذلك من خلال اختلاق الاضطرابات مشيرا إلى أن الباب العاشر من مشروع الدستور يراد منه فترة انتقالية قادمة لمدة 3 سنوات . وأكد سمير الطيب في تصريحه أن الباب العاشر من الدستور يتضمن فقرة تشير إلى أن المجلس التأسيسي يبقى السلطة التشريعة في الفترة القادمة معتبرا ان ذلك يمهد لتمديد الفترة الانتقالية مبرزا ان حجتهم في ذلك هي الأجواء المتشنجة المفتعلة في المجلس الوطني التأسيسي داعيا الى ضرورة ان يقع التصدي الى ذلك والتسريع في النظر في مشروع الدستور انطلاقا من هذا الأسبوع. واعتبر سمير الطيب أن هناك مخططا للتمديد في هذه الفترة الانتقالية مستغربا أن يقع النظر في مشروع مسودة الدستور في غرة جويلية 2013 . وقال بالطيب أنه حتى في حال النظر في مشروع مسودة الدستور الأخيرة في غرة جويلية فإنها لن تحظى بأغلبية الثلثين مؤكدا أن التشاؤم بدا يخيم على قبة التأسيسي على حد تعبيره. وأضاف الناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي ان هناك عدة إجراءات وقوانين تسعى إلى تقسيم التونسيين مستشهدا بقانون العدالة الإنتقالية المقدم من سمير ديلو الذي يجد تأخيرا مفتعلا تقوده كتلة النهضة على حد تعبيره .