توقع البنك الدولي في تقريره الأخير بتاريخ 12 جوان 2013 حول الآفاق الإقتصادية العالمية أن يشهد الاقتصاد التونسي…
حسّنا طفيفا في معدلات النمو هذه السنة ببلوغ 3.8 % مقابل 3.6 % سنة 2012. وتوقع البنك تدرجا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس بتسجيل نسبة نموّ في حدود 4.8 % سنة 2014 و5.1 % سنة 2015، وأكد التقرير على أن بداية تعافي الاقتصاد التونسي ستكون سنة 2015 وهو التاريخ المرجح الذي يراه البنك الدولي لبداية تراجع التوترات السياسية والشروع في تنفيذ الإصلاحات. كما أشار تقرير البنك إلى أنه بعد مرور سنتين على بداية ثورات الربيع العربي مازال النشاط في المنطقة يواجه صعوبات ناجمة عن التوترات السياسية. وتنسجم توقعات البنك الدولي بشأن بداية تعافي الاقتصاد التونسي في 2015 وتحقيق نسب نمو تتماشي مع حاجياته ولا سيما المتصلة بالتشغيل والتنمية، مع تحاليل سابقة لعدد من المحللين والمختصين في المجال الاقتصادي الذين أشاروا إلى أن الوضع الداخلي السياسي والاجتماعي والوضع الإقليمي والعالمي في علاقة بوضع اقتصاديات الدول المجاورة لتونس وبأزمة منطقة اليورو لن يسمح بعودة معدلات النمو الاقتصادي إلى نسقها العادي إلا بعد سنتين أو أكثر.