زووم - أعلن نائب وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي الصادق العامري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء…
نّ قاضي التحقيق اتّخذ كلّ الاجراءات اللاّزمة لضمان حقوق المواطنين الذين وظّفوا أموالهم في شركة يسر للتنمية التي راجت منذ الجمعة الماضي أنباء عن فرار صاحبها خارج البلاد.ولم ينفي أو يؤكد العامري في تصريحه عشية الجمعة فرار صاحب الشركة عادل الدريدي خارج أرض البلاد مكتفيا بالتعبير عن استبعاده لأن يكون المعني قد غادر البلاد بطريقة قانونية باعتبار أن قرارا قضائيا بمنعه من السفر الى الخارج ومن التنقل خارج تونس الكبرى كان قد صدر في حقّه منذ ثلاثة أشهر ولا يزال ساري المفعول. يذكر انه تمّ تجميد مختلف أرصدة الشركة وأرصدة صاحبها في عدد من البنوك وحصر ممتلكاته العقارية كما تمّ تكليف خبير بجرد أصول الشركة وقائمات المنخرطين فيها. وقد أدّت الأنباء التي تحدّثت عن فرار عادل الدريدى الى تنظيم تحركات احتجاجية امس الجمعة من قبل مئات المواطنين المتضررين الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي وأخرى عشية امس أمام مقر وزارة الداخلية مطالبين بتعويضهم عن الاموال التي وظفوها لدى شركة يسر للتنمية الذي كان صاحبها أوقف عن النشاط منذ فيفري الماضي بناء على دعوى تقدّم بها البنك المركزي التونسي.