تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بمقتضى تعليمات النيابة العمومية بتونس بالبحث في شكاية…
اجر ضد نفر من أجل "التحيل"، تعمد اقتناء دراجات نارية منه بواسطة صكوك بقيمة 100 ألف دينار مسحوبة عن حساب شركة خاصة أرجعت دون رصيد، وبتعميق التحريات تبين أن المظنون فيه مورط في قضيتين مماثلتين تضرر فيهما تاجران آخران. وأمكن بتاريخ 13 جوان 2013 لأعوان ذات الإدارة إيقاف المظنون فيه بمدينة قربة وبسماعه أفاد بأنه قام بمعية امرأة خلال شهر ديسمبر 2012 ببعث شركتين برأس مال قدره ألف دينار لكل شركة وتعيين هذه الأخيرة وكيلة لهما وتولى فتح حسابين بنكيين واستغلال الصكوك المسحوبة عن الحسابين في اقتناء دراجات نارية من شركة كهرومنزلية والتفويت فيها بالبيع لاحقا، مضيفا أنّ جزءًا من عائدات المبيعات كان يتمّ إيداعها بحساب ادخار شقيقته وأن جزءًا آخر مقدر بـ250 ألف دينار بقي بحوزة وكيلة الشركتين التي تبين أنها غادرت منذ 8 ماي الماضي في اتجاه ليبيا، كما تسنى حجز شاحنة و4 آلات غسيل وتلفاز، وقد تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث.