ردّا على ما رُوّج حول خبر إيقاف تمرير قانون تحصين الثورة، كذّبت هالة الحامي الخبر مؤكّدة اتّصالهم بالمحكمة…
لإدارية التي فنّدت الخبر، وأكّدت أن تاريخ الجلسة لم يعين بعد،وبالتالي من جهة المحكمة لم تتخذ الإجراء حتّى في تعيين الجلسة في النظر في موضوع الإيقاف، ثانيا لا يمكن للمحكمة الإدارية أن تتدخّل في إيقاف قوانين. كما أكّدت الحامي أن مشروع قانون تحصين الثورة سيكون له موعد اليوم في الجلسة العامّة، وستكون مناقشته بداية من الأسبوع القادم.