في إطار محاكمة مغنّي الراب "ولد الكانز"، أصدرت الجبهة الشعبية بيانا تدين فيها ما أسمته "العودة إلى القمع…
الإستبداد"، مضيفة أنّ "مساحة الحريات التي تحقّقت بفعل تضحيات أبناء الشعب، ليست محلّ مقايضة مقابل أمن مزعومٍ"، حسب تعبيرها. وفي ما يلي نص البيان : تونس في 14 جوان 2013  بيــــــــان على إثر ما جدّ من محاكمات الرّأي والتعبير التي طالت العديد من النّشطاء من فنّانين وإعلاميّين ومواطنين في عدّة جهات من البلاد، وآخرها السّجن بسنتين مع النفاذ العاجل على مغنّي الراب الشاب "علاء يعقوب "شهر ولد 15") وإيقاف مجموعة من نشطاء اتّحاد المعطلين بجهة قفصة وإحالتهم على انظار القضاء، استدعاء معتصمات منزل بوزيّان لمنطقة الحرس الوطني بالجهة...، يهمّ مجلس أمناء الجبهة الشعبيّة في اجتماعه المنعقد اليوم 14 جوان 2013، عن قلقه الشّديد من إصرار حكومة الترويكا التضييق على المواطنين بذريعة فرض هيبة الدولة. وإذ تدين الجبهة الشعبيّة العودة إلى أسلوب الاستبداد والقمع، فإنّها تؤكّد على ما يلي: 1. إنّ مساحة الحريات التي تحقّقت بفعل تضحيات أبناء شعبنا، ليست محلّ مقايضة مقابل أمن مزعومٍ تتلاعب به أجهزة وجماعات تهدف إلى التمكّن من مؤسّسات الدولة وزعزعة المجتمع، وإنّ حريّة التعبير والتظاهر السّلمي حقوق غير قابلة للتصرّف. 2. إنّ تعمّد حكومة الترويكا عدم التمييز بين اشكال التعبير السّلمي (الاحتجاجات والنّضالات الاجتماعيّة) وبين الممارسات التي تهدّد السّلم الأهلي والنّسيج الاجتماعي (تنامي العنف والإرهاب) هو دلالة جليّة على التّخطيط للعودة إلى الاستبداد وسياسات تكميم الأفواه التي عهدناها أثناء حكم النّظام السّابق، وإنّ عودة المحاكمات والزّجّ بالقضاء في محاكمات الرّأي هو مؤشّر خطير يضع القوى الديمقراطيّة والمجتمع المدني أمام مسؤوليّاتها التّاريخيّة للدفاع على استقلال القضاء والنّأي به عن التّوظيف. 3. إنّ فشل حكومة الترويكا في تحقيق الحدّ الأدنى من مطالب شعبنا، وسعيها إلى إغراق المرفق الإداري بآلاف المنتسبين لحزب حركة النّهضة دون مراعاة معايير الكفاءة، هو أحد عوامل تأزيم الإدارة ودفعها إلى الانهيار، ممّا يهدّد أركان الدّولة والمجتمع.  لا لعودة الاستبداد-لا لتجريم الحراك الاجتماعي عن الجبهة الشعبية