أصدرت عدد من مكونات تنسيقية قوى الثورة بصفاقس، يوم 13 جوان 2013، بيانا تؤكّد فيه على أهمية تمرير قانون تحصين…
لثورة لـ "منع أركان النظام السابق من تسميم الحياة السياسية و عرقلة الإدارة التونسية و تعطيل التنمية"، حسب تعبير البيان. كما أكّد البيان على "وجود مؤامرات تــُــكـَـرّر كلّ ما اقتربت مناقشة قانون تحصين الثورة، مستدركا أنّها "لن ترهب الشعب التونسي بل تزيد في تحفيزه للذود على هذا الإستحقاق الثوري بكل الوسائل و الأشكال النضالية السلمية". هذا ودعت تنسيقية الثورة بصفاقس من خلال هذا البيان "إلى تظاهرة شعبية اليوم، السبت 15 جوان 2013، بساحة باب الديوان، تحت شعار "عــُــدنا ولن تمرّوا"، وذلك للضغط على نواب التأسيسي قصد تمرير قانون التحصين السياسي للثورة بصورة عاجلة. وفي ما يلي نصّ البيان : صفاقس في 13-06-2013 بسم الله الرحمان الرحيم تقترب ثورتنا المجيدة من محطة حاسمة في مسارها الصعب، حيث تتعلق همة الثوريين و الأحرار من شعبنا بموعد مناقشة قانون التحصين السياسي للثورة في جلسة عامة للمجلس التأسيسي يوم الثلاثاء 18 جوان الجاري. و تؤكد الأطراف المكونة لمشروع التنسيقية على ما يلي : 1) إن تحصين الثورة و إن كان مشروعا شعبيا متكاملا و مطلبا متواصلا، فإنه لا بد أن يستند إلى قوانين حازمة تمنع أركان النظام السابق من تسميم الحياة السياسية و عرقلة الإدارة التونسية و تعطيل التنمية، معتمدين على آليات منظومة الإستبداد و الفساد التي لم تتفكك بعد. 2) إن قانون العزل السياسي للتجمعيين ما هو إلا جزء من مشروع تحصين الثورة، و هو ليس قانونا إقصائيا فئويا، لأن الشعب التونسي صرخ في المسيرات التي أعقبت إزاحة رأس النظام السابق بشعارات خالدة مثل "الزين في السعودية و العصابة هي هي" و "يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب" و "مالرئاسة للعمد مالتجمع حتى حد"، كما أن إقرار هذا القانون ضرورة عاجلة بعد أن ارتفعت أصوات التجمعيين بالتهديد بالحرب الأهلية، و هو أولوية قبل إنطلاق مسار العدالة الإنتقالية الذي يمتد عادة لعقود في بلدان الثورات. 3) إن المؤامرات على أمن البلاد التي تتكرر كلما اقتربت مناقشة هذا القانون في المجلس التأسيسي لتؤكد خطر الأشخاص المعنيين بهذا القانون، و لكنها لن ترهب الشعب التونسي بل تزيد في تحفيزه للذود على هذا الإستحقاق الثوري بكل الوسائل و الأشكال النضالية السلمية. 4) إن تحصين الثورة يتعارض و يتنافى تماما مع المفاوضات الدائرة بشأن إعادة العمد المعزولين الموروثين عن العهد البائد إلى وظائفهم أو تعيينهم في وظائف إدارية أخرى. و نؤكد أن هذه المفاوضات التي تجريها وزارة الداخلية تعتبر خيانة للثورة و لدماء الشهداء و ردة خطيرة لن تمر مهما كانت التضحيات. 5) أننا لن نتخاذل في كشف المخفي من جرائم النظام السابق في حق شعبنا و في التذكير بالمعلوم منها، من تقتيل و تعذيب وتشريد و هتك للأعراض و محاربة لهويتنا العربية الإسلامية و سرقة لخيرات البلاد و بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد و استعباد التونسيين لفائدة عائلات مالكة و عمالة للخارج. و ختاما، تدعو الأطراف المشاركة في مشروع التنسيقية بصفاقس أحرار الوطن إلى تظاهرة شعبية يوم السبت 15 جوان الجاري بساحة باب الديوان، للضغط على نواب التأسيسي قصد تمرير قانون التحصين السياسي للثورة بصورة عاجلة. المجد للشهداء، و إنها لثورة حتى النصر بعون الله ..