أصدر يوم أمس الخميس، 13 جوان 2013، التيّار الديمقراطي بيانا بخصوص "الاعتداء على الصحفي أمين مطيراوي من طرف بعض…
عوان الأمن على خلفية قيامه بتغطية أحداث تهمّ الرأي العام وهو الاعتداء الذي تم تصويره وبثه"، يدعو فيه إلى ما يلي : يدعو للتحقيق فورا في الاعتداء المذكور الذي كان من المفروض القطع معه ومع كل الاعتداءات على الحقوق والحريات، ومنها حرية التعبير والحق في الإعلام. يحمّل السيّدين وزير الداخلية ووكيل الجمهورية المختص المسؤولية في صورة عدم القيام بالتتبعات الإدارية والقضائية اللازمة. يحيّي التحول الإيجابي الذي حصل مؤخرًا في المؤسسة الأمنية والذي يتمثل في كثافة الانتشار والشروع في فرض سلطة القانون على الجميع، إلا أنه يحذر من الممارسات التي قد تشوب هذه الإجراءات ومن مؤشرات عودة بعض الممارسات القديمة التي تكبّل الحريات أو تحدّ منها دون أي موجب قانوني. يؤكد على أن التوفيق بين فرض سلطة القانون وحماية حقوق الإنسان هو أمر ممكن ومتاح بسهولة للتونسيين المتسمين بالاعتدال وأنّ السياسة الأمنية يجب أن تقوم على هذا الأساس ولا على أساس اجترار تجربة الماضي الاستبدادي الذي كان يقايض أمن المواطنين بحرياتهم.