زووم_أنهت لجنة القضاء العدلي و الاداري و المالي و الدستوري يوم أمس الاربعاء 12 جوان 2013 أشغالها نهائيا…
إعدادها التقرير  النهائي حول باب السلطة القضائية الذي ينص عليه الفصل 104 من النظام الداخلي. وفي هذا السياق, أشار عضو اللجنة أزاد بادي إلى أن النقاش تمحور أساسا حول صلاحية الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في المساس بالمضامين المقدمة من اللجنة حيث وقع رصد ما يقارب سبعة فصول تمّ تغييرها ضمنت بجدول مقارن صلب التقرير. كما أفاد أن أعضاء اللجنة أبدوا ملاحظاتهم النهائية حول مضامين المشروع، مشيرا إلى أن التقرير تضمن كل آراء النواب لتكون هذه المرحلة من اعداد المشروع قد وقع الانتهاء منها لتمر إلى مرحلة المناقشة داخل الجلسات, مضيفا أن هناك نقاط  خلافية كبرى تعلقت أساسا بتركيبة وشروط عضوية المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العمومية وبعض المسائل الشكلية كتسمية المجلس.