أعلن رئيس الحكومة في كلمته التي ألقاها صباح اليوم في فعاليات أيام مصرف الزيتونة للمالية الإسلامية المنعقدة…
مقر البنك بالكرم عن جملة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير القطاع المصرفي ومغالبة الصعاب ورفع التحديات التي تجابهه مع فسح المجال وتسخير كل الإمكانيات المتاحة من أجل دعم المؤسسات المالية والتحفيز على تعزيز مجال الصيرفة الإسلامية بما يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني. وأفاد رئيس الحكومة أن جملة الإجراءات المعلنة في هذا الصدد تشمل أساسا إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الشفافية في إدارة البنوك وطبقا لما جاءت به المعايير الدولية للجنة "بازل" وذلك مع اشتراط تكوين مدخرات جماعية بعنوان المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية وتلك المصنفة صنف 1، إلى جانب تدعيم الأموال الذاتية للبنوك عبر اقرار الترفيع التدريجي في الحد الأدنى لنسبة الملاءة من 8 ٪ إلى 9٪ في نهاية سنة 2013 وإلى 10 ٪ في نهاية سنة 2014 بما يحقق التقارب مع مقتضيات بازل 3. وأضاف السيد علي العريض أنه تم الشروع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال الاعلان عن طلب عروض دولي للقيام بمهمة تدقيق خارجي شامل يخص البنوك العمومية الثلاثة الكبرى إضافة إلى تدعيم الأموال الذاتية للشركة التونسية للبنك خلال سنة 2012 بما يناهز 300 مليون دينار. وأكد رئيس الحكومة أن ما يعكس الارادة الجدية للحكومة في دعم المالية الاسلامية والنهوض بها، سعيها الى الانفتاح على أدوات الصناعة المالية الإسلامية وحرصها على توفير الأرضية الملائمة والإطار القانوني الشامل الذي يؤطّر كلّ فروع المالية الاسلامية من نشاط مصارف وصناديق استثمار وشركات تأمين تكافلي إسلامي وتداول صكوك وزكاة وأوقاف مدللا على ذلك بأنه تم التنصيص في قانون المالية لسنة 2013 على وجوب تعبئة موارد للخزينة بما قدره 1000 مليون دينار تونسي بالصكوك الاسلامية وأنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2012 معالجة النظام الجبائي لآليات التمويل الإسلامي. وذكر السيد علي العريض أن الحكومة تمكنت بالتنسيق وبالتعاون مع المؤسسات المعنية من تحقيق نتائج ايجابية على مستوى أداء المصارف الاسلامية مبرهنا على ذلك بتجربة "بنك الزيتونة" الذي أوضح رئيس الحكومة أنه شهد تطورا ملحوظا في حجم نشاطه ومن المؤمّل أن يستعيد توازنه المالي خاصة بعد الشروع في ابرام شراكة استراتيجية مع البنك الاسلامي للتنمية مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد مؤشرات "مصرف البركة" نقلة نوعية بعد أن تمّ الترخيص له سنة 2012 ليتحوّل إلى بنك مقيم بتونس. وتعهد رئيس الحكومة بأن يستمر العمل على تدعيم تواجد المصارف الاسلامية في تونس عبر فتح المجال لتركيز مؤسسات بنكية اسلامية جديدة وذلك تلبية لطلبات الاستثمار الأجنبية وتثمينا لما توفّره هذه المؤسسات من فرص هائلة لاستقطاب الادخار وتمويل الاقتصاد مؤكدا أن الحكومة نظرت في مجموعة من مشاريع القوانين وأحالتها الى المجلس الوطني التأسيسي وأن الأمل معقود على أن تصدر هذه القوانين في أقرب الآجال وخاصة منها قانون الصكوك الاسلامية وقانون التأمين التكافلي بما يخدم تطور الصيرفة الإسلامية وينشط حراك المؤسسات المالية والإقتصادية بشكل عام. وأشار السيد علي العريض إلى أن اللجنة الوطنية للمالية الإسلامية المحدثة بوزارة المالية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمهنيين أنهت أعمالها المتمثلة في وضع الإطار القانوني والترتيبي للمالية الإسلامية منتهيا إلى أن الحكومة ستتابع بكل اهتمام كافة التوصيات المنبثقة عن هذه التظاهرة وستعمل في نفس الوقت على اعتمادها كمراجع أساسية لـتاسيس مقاربة تمكن من إيجاد آليات اضافية لتعبئة الموارد واستقطاب الإدخار وتمويل المشاريع في اتجاه إرساء وتطوير الصيرفة الإسلامية ببلادنا.