شكل مضمون مسودة الدستور الجديد محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي صباح اليوم الإربعاء،…
جوان 2013، بقصر قرطاج بعدد من خبراء القانون الدستوري الذين قدموا له قراءتهم النقدية لبعض الفصول الخلافية التي تستدعي حسب رأيهم بعض التحسينات والتعديلات سواء على مستوى المضمون أو على مستوى الصياغة. وعقب اللقاء أوضح الأستاذ شفيق صرصار أن مشروع الدستور الجديد "يتضمن بعض النقائص خاصة على مستوى الصياغة سيما في باب الحقوق والحريات" مما  يستدعي، وفق رأيه، إدخال اضافات وتحسينات لبعضها فضلا عن حذف البعض الآخر، لافتا إلى "عدم  ضمان المشروع لتوازن حقيقي بين السلطات وهو أمر بالامكان تداركه عبر إقرار بعض التقنيات الدستورية التي تضمن التوازن المطلوب"، على حد قوله. كما شدد الخبير في القانون الدستوري على ضرورة مراجعة الأحكام الإنتقالية والأحكام الختامية "خاصة في ما يتصل بآليات وتقنيات تكريس دولة القانون والمؤسسات وبحق الطعن في الأحكام الانتقالية المحددة في مسودة الدستور بآجال ثلاث سنوات". ومن جهته أكد الأستاذ صادق بلعيد أن إجتماع خبراء القانون الدستوري اليوم يهدف بالأساس إلى "اقتراح بعض التحسينات على مشروع مسودة الدستور التي بامكانها، وفق رأيه، المساهمة في بلورة صياغة توافقية تتماشى مع تطلعات الشعب التونسي ومع أهداف الثورة". وحضر اللقاء الأساتذة عياض بن عاشور وغازي الغرايري وأحمد السوسي وشفيق صرصار وصادق بلعيد ومحمد المسعدي وغازي الجريبي وأحمد الورفلي.