أكّد عصام الشابي، في حوار على إحدى الإذاعات الخاصّة، أنّ تونس في حاجة إلى نظام سياسي جديد "يمنع تغوّل السلطات…
يد جهة واحدة وخاصة داخل السلطة التنفيذية". مبيّنا أنّ لكل من النظامين البرلماني والرئاسي مساوئه فتغول السلطات بيد رئيس الدّولة يؤدّي إلى الإستبداد وهو ما يجب القطع معه، حسب تعبيره، أما بالنسبة للنظام البرلماني فاعتبر الشابي أنّ مانعيشه اليوم في ظل هذا النظام كاف بأن يرفضه التونسيون المرة القادمة. وهو مادفع اللجنة إلى تقديم تصوّر لنظام برلماني معدّل ونظام رئاسي معدّل، ممّا يمنع الحديث عن انقلاب طرف على الآخر. وأضاف الشابي أنّ الحوار الوطني ساعد في تخطي هذا الأمر الذي وصفه بـ "المعضلة" نظرا للخلاف العميق الذي كان مطروحا، فكان الحوار وسيلة لتنازل كل الأطراف والوصول إلى توافق. كما أكّد الشابي أنّ كل ما تم الإتّفاق عليه في وثيقة الحوار الوطني قد تم التنصيص عليه في مسودّة الدستور، باستثناء تعديل واحد أصدرت على إثره الكتلة وحلفاؤها بيانا طالبوا فيه بالرجوع إلى الإتّفاق الأصلي. وأفاد الشابي أنّ داخل لجنة السلطتين هناك "صراع سياسي تحت غطاء دستوري" ورئيس اللجنة عمر الشتوي هو السبب في ذلك، باعتباره منتميا لحزب المؤتمر، "وآخر من يدافع على مشكلة تغوّل السلطات بيد رئيس الدولة"، على حدّ تعبيره، مضيفا أنّه يتحرك بتوجيهات و توَجُّهَات رئيس الجمهورية، في محاولة لإعادة تموقع جديد للرئيس المنصف المرزوقي"، حسب قوله.