زووم_ صرح نائب المجلس التأسيسي عن حركة وفاء ازاد بادي  اثناء الندوة الصحفية التي نظمتها حركة وفاء في…
لمجلس التأسيسي يوم الاربعاء 05 جوان 2013 قائلا: «أصبحنا نرى احزاب تتصارع ,كل يريد تسجيل اهداف في مرمى الاخر ,وهذا  يخدم الاحزاب ولا يخدم المصلحة الوطنية», واضاف ان حركة وفاء لها اعتراضات على مشروع الدستور لكن لا يجب تعطيل الدستور, وفصل الاعتراضات بالقول ان التوطئة وقع حذف «ملحمة التحرر الوطني» واعتبار ان الثورة استكمال لملحمة التحرر وحركة وفاء معترضة على حذف العبارة من التوطئة ,اما في ما يتعلق بـ«الكونية» يجب التنصيص على انها تتقيد  بكل ما يتماشى مع خصوصيات المجتمع التونسي لكن لم يتم التنصيص على ذلك وتمت اضافة السامية ونحن نرفضها. كما اعتبر ازاد بادي ان هناك املاءات اجنبية  جعلت بعض الاطراف السياسية تمحو كل ما يتعلق بالصهيونية في مشروع الدستور, واشار الى ان اطلاقية حق الاضراب تتعارض مع المصلحة الوطنية, اما في ما يتعلق بالسلطة التشريعية تم حذف «المبادرة التشريعية الشعبية» وكتلة حركة وفاء ستتقدم بمقترح في هذه المبادرة في الجلسة العامة ,وفي ما يتعلق بحرية الضمير قال بادي انه تم اعتمادها حسب صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويمكن ان لا تتوافق مع الخصوصيات التونسية. واعتبر ازاد بادي ان مشروع الدستور ليس كارثيا وفيه معطيات ايجابية لان التوطئة جاءت لترسيخ الهوية العربية الاسلامية وهي مصالحة مع التاريخ والهوية وتؤسس للدولة المدنية وارساء لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي ,اضافة الى التنصيص على منع التعذيب وعدم سقوط الجريمة بالتقادم ,ووجود الهيئات الدستورية يمكن ان يعدل تغول بعض السلط ,اما التنصيص على السلطة المحلية اعتبرها ازاد بادي تكريس فعلي للامركزية. اطراف تريد تعطيل الدستور اما عن الجدل القائم حول هيئة التنسيق والصياغة وانقلابها على اعمال اللجان التأسيسية قال ازاد بادي ان الفصل 104  من النظام الداخلي الذي استغله البعض للقول ان مشروع الدستور تم  تزويره والانقلاب عليه ... تم استخدامه من قبل اطراف تريد تعطيل عمل هيئة التنسيق والصياغة واتضح ان الحوار الوطني «مجلس موازي» وتم احداث كل هذه الزوبعة لتعطيل اعمال التأسيسي. اما في ما يتعلق بالاحكام الانتقالية التي تم اتهام مقرر الدستور بصياغتها بمفرده قال ازاد بادي ان كل لجنة كان عليها تقديم جملة الاحكام الانتقالية ,وختم كلامه بالقول ان لا احد يملك النصاب القانوني لتمرير الدستور ,لان المصادقة تكون بنصاب الثلثين ,وان لم يتم ذلك ,يكون في قراءة ثانية بعد شهر وان لم يتم فسيكون بالاستفتاء ولا ضير من ذلك ,اما عن اتهام حركة وفاء بالسعي للتنصيص على حق الجهاد في الدستور قال ان هذا الطرح كان في سياق الجهاد في فلسطين وخلافا لذلك فان حركة وفاء ليست مع دسترته.