زووم_ في تصريح للمقرر العام للدستور السيد لحبيب خضر, وضح الأستاذ خضر أن الأحكام الانتقالية هي أحكام تخص…
بواب الدستور برمته و ليست من مشمولات اللجان الـتأسيسية لأن كل لجنة لديها باب تشتغل عليه و لهذا فان هذه الأحكام الانتقالية من مشمولات الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة على حد تعبيره. و قال الأستاذ خضر :" الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة تضم رئيس و مقرر كل لجنة تأسيسية و المقرر العام للهيئة ومساعديه و رئيس المجلس الوطني التأسيسي رئيسا و من تاريخ 10 أفريل 2013 , انطلقنا في المرحة الأخيرة من عمل الدستور بتسجيل كل النقاط التي لها صلة بالأحكام الانتقالية و تضمينها في جدول و كان من المتاح الى أي شخص  تقديم  مشروع و لكن لا أحد من نواب تقدم بمشروع" على حد قوله. و في السياق نفسه واصل الأستاذ خضر كلامه قائلا:" من واجبنا أن لا نعطل أعمال المجلس و اقرار الدستور و المرور الى مرحلة قارة في البلاد, و بادرت كمقرر عام للدستور مع مقرر عام المساعد مبروك لحريزي باعداد مشروع أحكام انتقالية و تقدمنا به الى الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة و ذلك يوم 30 ماي 2013 و يوم 31 ماي 2013 اجتمعت الهيئة للنظرفي شيئين, ترتيب الفصول و الأحكام الانتقالية , و الأحكام الانتقالية بها فصليين فقط  الفصل الأول يختص في من سيختم الدستور و الفصل الثاني يتعلق بالترتيب التدريجي للأحكام الانتقالية" على حد قوله.