في توضيح لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، أعلنت الجبهة الشعبية عن تعليق ممثلي…
حزاب الجبهة الشعبية مشاركتها في لجنة متابعة الحوار الوطني والعودة لأحزابهم وللجبهة الشعبية لمزيد التشاور حول ما إذا سيستمرون في الحوار الوطني أم لا. وتعود أسباب المقاطعة حسب ما ورد في التوضيح أن الجلسات المتتالية للحوار الوطني منذ يوم الاثنين 20 ماي 2013 ( سبع جلسات بمعدل خمس ساعات لكل جلسة ) لم تفض لنتائج تذكر عدا التوافق على تغيير تسمية " المجلس الأعلى للقضاء " الواردة بالفصل 109 من مشروع الدستور المنشور بتاريخ 27 ماي ثم 1 جوان 2013 والتوافق على إفراد المحكمة الدستورية ( الفصل 115 ) بباب مستقل عن باب السلطة القضائية. في حين لم يقع البت في ملامح التوافق الأخرى ( تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استقلالية النيابة العمومية، تركيبة المحكمة الدستورية الخ ... ) كما أعربت الجبهة الشعبية عن استيائها لرفض رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مطلب كل أعضاء لجنة المتابعة بتأجيل عمل لجنة التنسيق والصياغة ولو لساعات حتى يتوصلوا إلى بعض التوافقات التي من الممكن تضمينها في مشروع الدستور، "وذلك بتعلّة الرزنامة والمسارعة بالاعلان عن صدور المشروع". واعتبرت الجبهة الشعبية أن الحوار الوطني ماهو إلا عملية "خداع" و"غير مجد"، مشدّدة على وعيها "بحاجة البلاد إلى الخروج من الأزمة العميقة التي تمر بها والتي اتخذت أبعادا متعددة اقتصادية اجتماعية سياسية أمنية"، حسب ما ورد في التوضيح.