زووم_ في تصريح لقناة الوطنية الأولى, صرح أستاذ القانون الدستوري "قيس سعيد" أن ختم مشروع الدستور ليست له أي…
يمة قانونية على الاطلاق  و استغرب  من توقيعه و ختمه و أفاد في السياق نفسه أن الختم لا يكون الا بنسبة للقوانين التي ستدخل حيز التنفيذ على حد تعبيره. و اعتبر الأستاذ سعيد أن اختيار يوم 01 جوان 2013 هو فقط من الجانب الرمزي للتذكير بأن الختم الأول للدستور كان يوم 01 جوان 1959, وفي مواصلة لكلامه أكد أن للختم تاريخ طويل في تونس و هو عمل قانوني تترتب عليه جملة من الأثار القانونية. و قال سعيد:" اليوم ختم مشروع قانون ليس له أي أثر قانوني و ربما تم التوقيع و تم الاحتفال دلالة على أنه تم الانتهاء من هذا المشروع و هناك العديد من الأصوات التي تعالت من داخل المجلس الوطني التأسيسي ترفض هذا المشروع و ترفض بعض الأحكام التي وردت فيه, و هذا المشروع مازال طور المشروع لأنه سيعود للجان التأسيسية و ستبدي رأيها فيه و سيمرر للجلسة العامة  في قراءة أولى فصلا فصلا ثم في قراءة ثانية بأغلبية الثلثيين ثم ان لم يحصل على هذه الأغلبية فسيتم عرضه على الاستفتاء" على حد قوله. و بالنسبة للجانب المضموني, فقط اعتبره الأستاذ سعيد أنه تحول لأداة من أدوات الحكم و أداة لاضفاء المشروعية على السلطة الحاكمة و لا فرق بين دستور يوضع على المقاس سنة 1959 و بين دستور يوضع على المقاس سنة 2013 و أكد أن من المفرقات الكبرى في هذا الدستور أننا نعيش الحريات أفضل بكثير من الحريات في ظل الدستور.