قال إريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه "يتعين على…
لسلطات التونسية أن تتوقف فورا عن استخدام قانون لمكافحة الإرهاب استخدمه بن علي لسنوات عديد لإسكات أي صوت معارض". قانون مكافحة الإرهاب الذي صيغ عام 2003 في أيام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، "يستخدم تعبيرات فضفاضة لمفاهيم الإرهاب والتحريض عليه ويقوّض الحق في الحصول على دفاع كاف". ووفق المنظمة الحقوقية البارزة فإنه "ينبغي للنيابة العامة ألا توجه تهما إلى أي شخص عملا بمقتضى هذا القانون قبل تعديله بما يتسق والتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان". وشدد على أنه "يجب على السلطات والمشرعين التونسيين تعديل قانون مكافحة الإرهاب القديم السيئ الصيت للتأكد من أن نصوصه ستشمل فعلا أعمال الإرهاب دون أن تنتهك حقوق أي شخص". وكانت السلطات القضائية التونسية قد وجهت في ماي الماضي تهما لثمانية أشخاص بارتكاب جرائم وفق قانون الإرهاب المذكور. كما جدد بعض المسؤولين الحكوميين بتطبيق هذا القانون إثر الهجمات التي استهدفت مؤخرا قوات الأمن التونسية قرب الحدود الجزائرية.