في برنامج تلفزي على إحدى القنوات الخاصّة أكّد النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، و النائب بالمجلس…
لتأسيسي سمير بن عمر أنّ قانون تحصين الثورة أو ما يـُـعرف بقانون العزل السياسي قد تمّ إيداعه إلى رئاسة المجلس قبل قانون العدالة الإنتقالية. حيث قدّم حزب المؤتمر الملف يوم 17 أفريل 2012، في حين أن مشروع قانون العدالة الإنتقالية وضع إيداعه فقط منذ 3 أو 4 اشهر على أقصى تقدير، حسب تعبيره. واعتبر أن تأخير إيداع قانون تحصين الثورة لأكثر من سنة أمر غير مقبول، مما يدلّ على وجود أطراف تعطل مرور هذا الملف، و خصّ بالذّكر النائبة سميرة مرعي، المكلّفة بتقديم الملفّات التي تودع للمجلس إلى الرئيس وتوزيعها على مكتب المجلس التي قالت حرفيا "لا يجب تمرير هذا القانون". مؤكّدا أنها هي من لم تمرّره خاصّة و أنّها أفادت أنّ تقرير لجنة التشريع العام للحقوق و الحريات "تم إيداعه ولكنه لم يصلهم"، حسب قولها، وهو ماعتبره سمير بن عمر إجابة غير مقنعة. وشدّد بن عمر على تعمّد النائبة عدم تمرير القانون، متّهما الكتلة الديمقراطية بتعطيلها مرور القانون للجلسة العامّة.