زووم_ حمّل عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في أحدى الاذاعات الخاصة اليوم الخميس 30 ماي 2013…
سؤوليّة تأخّر مشروع قانون العدالة الانتقاليّة لوزارة حقوق الانسان، قائلا إنّها اختارت منهجيّة بطيئة ولم تراع غياب الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي. وقال الدايمي إنّ وزارة حقوق الانسان كان حريّا بها التسريع في هذا القانون الذي من شأنه أن يقلص من حدّة التجاذبات، موضّحا أنّ قانون العدالة الانتقاليّة كان من المفترض العمل به بعد استلام الحكومة الجديدة لكن ذلك لم يحدث إلى حدّ الآن. وحول تقديم قانون تحصين الثورة على قانون العدالة الانتقاليّة، أجاب رئيس حزب المؤتمر أنّ مشروع قانون التحصين وقع تقديمه منذ أشهر وتمت المصادقة عليه عكس القانون الثاني نظرا لوجود أمور قانونيّة إجرائيّة. وأكّد عماد الدايمي في السياق ذاته أنّ المرحلة الانتقالية مازالت متواصلة ولن تنتهي بالانتخابات القادمة، مضيفا أنّ مرحلة التأسيس ستتواصل إلى حين تركيز هيئة قضائية مستقلة ومؤسسات تعدليلة وستكون السنوات الخمس القادمة مرحلة التأسيس حسب قوله.