زووم_في تصريح لأحد الاذاعات الخاصة اليوم الخميس 30 ماي 2013 قال عماد الدايمي "رئيس حزب المؤتمر من أجل…
لجمهورية" أنّ قانون تحصين الثورة غايته الأساسيّة استثناء كبار المسؤولين السابقين من الحياة السياسيّة لانهم مازالوا يحافظون على نفوذهم ولوبياتهم في الادارات والمناطق الداخلية على حدّ تعبيره، مشيرا إلى أن  هؤلاء المسؤولين يحاولون استغلال نفوذهم وأموالهم للعودة إلى الساحة السياسيّ لاعادة النظام السابق بصورة جديدة وباسماء أخرى لكن بروح الدكتاتور السابق على حدّ قوله . واعتبر عماد الدايمي أنّ قانون العدالة الانتقالية الذي سيأتي بعد قانون تحصين الثورة سيكون فيما بعد, لاعادة حقوق أشخاص سلبت منهم ومعاقبة من أجرم دون تشفّي. وقال إنّ الابعاد عن الساحة السياسيّة هو أضعف إجراء يمكن اتخاذه في المرحلة الحالية لمحاسبة أزلام النظام السابق في دولة قامت فيها ثورة ضدّ الدكتاتوريّة، مؤكّدا أنّه لم يقع تسليط أيّ تعذيب على أيّ مسؤول سابق بفضل وعي الشعب التونسي عكس ما يحدث في بلدان أخرى حسب قوله. وأكّد أنّ قانون التحصين سيمرّ على غرار القانون 15 الذي لقي الترحيب منذ سنتين، معلنا أن لا مجال لقبول أيّ تجاوز لتعطيل تفعيله ولا مجال لتخويف الناس منه على حدّ تعبيره. ودعا الدايمي إلى حماية الديمقراطية الفتية من الناس الذين ساهموا في بناء أو تواصل المنظومة السابقة، مذكّرا أنّ حزبه كان أعلن  في برنامجه الانتخابي أنّ من بين المبادئ الأولى القيام بمحاسبة حقيقية لكنّ عدم توليهم لوزارة حقوق الانسان حال دون ذلك، مؤكّدا ان القائمين على هذه الوزارة حاليا أبطؤوا إصدار مشروع العدالة الانتقالية بشكل كبير.