نقلا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية فقد أدلى رئيس الحكومة السيد علي العريض تصريحا صحفيا…
إذاعة جوهرة اف ام بمناسبة اشرافه على افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد االتونسي للفلاحة والصيد البحري بسوسة، و فيما يلي أهم النقاط التي تطرق إليها : • المنظمة الفلاحية ستلحق من حيث المأسسة والشرعية بمنظمتين عريقتين هما الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث يصبح لدينا ثلاث منظمات واضحة وشرعية ومهيكلة ولها كل الامكانيات لتأطير منظوريها وتطوير القطاع. •القطاع الفلاحي يعاني من عدة مشكلات رغم تقدمها الملحوظ وأهم ما تعاني منه التشتت والجفاف ونقص التأطير والمستغلات الصغيرة جدا ونقص الامكانيات ونقص الانخراط في التامين والمديونية.الحكومة مهتمة دائما بموضوع الفلاحة وتونس على مستوى أغلب المنتوجات تحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر جزء الى الخارج لكن تحصل بعض الإشكاليات في اهم مادة حيوية تتعلق بالأمن الغذائي وهي مادة الحبوب إذ أن انتجها ضعيف وذا تكلفة عالية وليس لدينا حلول كبيرة في هذا المستوى لتحقيق امننا إلا من خلال الرفع في الانتاجية لأن المساحة المستغلة في المساحات الكبرى هي نفسها المتوفرة حاليا ومستغلة على الوجه الاكمل ولا يمكن التوسع إلا في نطاق ضيق على حساب زراعات اخرى. الشيئ القادرون على الاشتغال عليه هو زيادة انتاجية الهكتار وتطويرها وهذه الامكانية واردة من خلال تطوير الخبرات الفلاحية والتقنية والأسس العلمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. • ندعو المشتغلين في القطاع السياحي الى العمل والنظر الى المستقبل إذ أن بلادنا تواجه تحديات ونوع من المشكلات التي يقع أحيانا تضخيمها لكننا نتقدم من حيث الاداء الامني والتدخل والتجهيزات وبسط الامن وملاحقة الجريمة والإرهاب في هذا المجال حققنا تقدما ملموسا. واذا توفر الامن والتهدئة السياسية والأمنية وصورة بلادنا عند الآخرين ولدى المستثمرين الأجانب ليس هناك سبب لأن لا تكون سياحتنا متقدمة وتزداد تطورا خاصة وأن موسم سنة 2012 تقدم عن سنة 2011 وهذه السنة مازلنا في بدايتنا وقريبا نصل الى ذروتها والنتائج كانت شبيهة بالسنة الفارطة. الموسم السياحي لا يتأثر فقط بالأحداث الامنية لكن ايضا بحالة الاسواق التي يأتي منها السياح سيما مع الأوضاع السياحية الصعبة التي تمر بها بعض البلدان المصدرة للسياحة. • بالنسبة لقضيية شكري بلعيد وقع تسخير عدد كبير من الوحدات الامنية ومن المختصين في الغرض واوقفوا مجموعة من الناس تورطت في القضية والقضاء عرف القضية وباستطاعته الحكم عليها ولكن مازالت عناصر بحالة فرار تسعى الوحدات الامنية الى ايقافهم وهناك تقدم في الموضوع والمهم في هذا الملف هو اماطة اللثام والإجابة عن عدة مسائل: لماذا، كيف، من يقف وراء ذلك، ماهي الغايات والمقاصد، لماذا يضرب المسار الانتقالي وتحدث تلك الرجة والخسائر؟ ويجب أن المسؤولون عن ذلك الثمن. • تنظيم انصار الشريعة لم اقل انه تنظيم  ارهابي ، وهذا تحريف للكلام عن مواقعه. انا قلت تنظيم انصار الشريعة تنظيم غير قانوني مارس العنف، عناصر منه وقيادات ضالعة في الارهاب ولها علاقة بالإرهاب ولم اضف اية جملة اخرى. وانا ازن كلامي واعرف ما اقول. وأرجوكم لا تنسبوا لي جملا لم اقلها وهذا تحريف للكلام عن موضعه وانا رئيس حكومة ومسؤول واعرف ماهي دلالة كلامي وانعاكاساتها على التونسيين وعلى مصالحهم وعلى الجانب الامني وغير ذلك. ونحن حازمون في هذا الموضوع وليس فيه مساومة ولا نقاش وهؤلاء امامهم ما يلي: أن ينددوا بالإرهاب ويتبرؤون منه ومن فاعليه ويعلنوا انهم سيحترمون القانون بالكامل ويلتزموا بالتراتيب الجاري بها العمل ويخضعون اليه والوقت ليس اماهم بطويل. • ليس في علمي انه صندوق النقد الدولي فرض على نظامي برقيبة وبن علي ضرب حركة النهضة وهذه الرواية ليست عندنا في الحركة النهضة وما نعرفه ان المنظمات كانت تضغط من اجل احترام القانون ومن اجل الحريات. الارادة السياسية التي كانت موجودة كانت ارادة تريد ان تطحن طرف سياسي واجتماعي وثقافي كان عنده ثقافة وشعبية ومستقبل كبير فخسرنا البلاد وكانت اناس ذهبت حطبا لذلك. ونرجو ان لا يتكرر هذا في بلادنا وكفانا من الضحايا والآلام والمحن والبلاءات والمعاناة.اما بالنسبة لصندوق النقد الدولي لم يسألنا ولم يتحدث معنا في السياسة ونحن لدينا مطالب طموحات كثيرة وإمكانياتنا متواضعة ولدينا نفقات اجتماعية كثيرة علاوة على ضرورة دفع الاقتصاد، فالميزانية لا تكفي مثل باقي الدول التي تقترض من الصندوق. نحن نبحث عن القروض التي نقدر انها لا تمس من بسيادتنا ومعلوم أن نسبة الفائدة الاضعف كان لدى الصندوق وهي نسبة لا تجدها عند اغلب المؤسسات المالية الدولية ولدى الدول ومن ناحية ثانية فإن هذه المؤسسة لم تفرض علينا ضغطا من حيث اختياراتنا السياسية ولا دخل لها في نظامنا السياسي والحريات والديمقراطية وغيرها.صندوق النقد الدولي لم يثر اية قضية من هذه القضايا بل اكثر من هذا كانت لدينا برامج اصلاحات اقتصادية واجتماعية واقترح الصندوق الالتزام بما تم وضعه من نقاط وبرامج متعلقة بالبيروقراطية وإشاعة المعلومة وتشجيع الاستثمارات ولذلك لا علاقة لصندوق النقد الدولي بأي شرط من الشروط السياسية ولا شرط من الشروط الاقتصادية بل نحن اخترنا ونتوقع ان يستجيب ولا وجود للمعلومات التي ذكرها النائب الصادق شورو وهو خاطئ في تقديره. • نشتغل على أساس أن تكون الانتخابات نهاية السنة الجارية ومطلوب منا تهيئة ذلك على المستوى التنظيمي والأمني وعلى مستوى التوافق السياسي وإعداد المجلس الوطني التأسيسي للدستور والقوانين وإحداث الهيئة التي ستشرف على الانتخابات وكل الجوانب الترتيبية والتنظيمية. صحيح ان الوقت يضغط علينا لكن في تقديري انه اذا تشكلت الهيئة الانتخابية في غضون الاسابيع القادمة ليس هناك موانع تجعلنا نتأخر سيما مع تقدم صياغة الدستور وقطع خطوات هامة رغم بعض التجاذبات وهذه طبيعة الديمقراطية. نحن نشتغل مع الاحزاب والمنظمات لنصل الى تنظيم انختابات ناجحة يكون لها الاثر الايجابي على الدول مجاورة التي تعيش مراحل انتقال ديمقراطي وتنظر نجاح تجربتنا. • موضوع مشروع قانون تحصين الثورة مطروح على الاحزاب والمجلس التاسيسي والحكومة لم تتخذ موقفا جماعيا في هذا الاطار وكل حزب لديه موقف ولديه قدرته الانتخابية والبرلمانية ونرجو ان تتوافق مختلف الاحزاب حول هذه المسالة.في تونس اليوم هناك اناس وبكل صدق متخوفة من عودة النظام السابق وهناك تخوف من التراجع عن الديمقراطية ومن المال والخبرة والتواصل الذي تمتلكه الشبكات الحاكمة سابقا والكثير خائف من عودة هؤلاء للسطة لتجهض كل ما انجزناه بالثورة وهذا شعور ومطلب حقيقي ومشروع وثانيا وما يزيد من هذه المخاوف هو ان هؤلاء الناس يندر ان تجد واحدا فيهم قال انه مستفاد في السباق او مارس التعذيب او مارس التجاوزات وانه يعتذر للشعب التونسي ويلتزم بأهداف الثورة وبوضعية تونس الجديدة وهذه الشبكات لم نر في التيارات التي تمثلها بما فيهم تيار هكذا قام بالنقد الذاتي والنهضة قامت نفسها بالنقد الذاتي. كل هذا غير موجود وإنما هناك نوع من التطاول ولا توجد مشكلة مع هؤلاء وإنما هناك تخوف على الثورة وعلى الديمقراطية وعلى العدالة الاجتماعية وعلى الشفافية ومقاومة الفساد لذلك وجب ان لا نفهم مطالب هذه الناس بوجود غرض او بمجموعة معينة ولكن لديها تخوف على الثورة وفي كل الدول والأنظمة هذا معمول به كما الحال بالنسبة للأحزاب الشيوعية التي راجعت ذاتها ثم انخرطت في العملية الديمقراطية بعد عدد معين من السنوات. وانا اتفهم تماما موقف الناس التي تطالب بتحصين الثورة. ويجب ان نجد حلا يتصالح به التونسيون وذلك يكون بقانون تحصين الثورة أو بنسخة معدلة منه أو بالقانون الانتخابي وكل ذلك انا اتفهمه.اتفهم تخوفات الطرف الآخر من الاقصاء وأتمنى ان لا يظلم احد وان لا يقع خصوصا التراجع عن الثورة او تهديدها وهذا ما أنا حريص عليه ولعل قانون العدالة الانتقالية يكون مدخلا جيدا لمعالجة هذه القضية ونرجو ان يتوصل نواب المجلس الوطني التاسيسي الذين يمثلون مختلف المشارب السياسية الى حل. • بالنسبة للموقف من سوريا تونس مازالت على موقفها الثابت بخصوص قطع العلاقات مع النظام السوري وتونس مازالت مع الثورة السورية وتدعمها وتريد لها ان تنتصر وتعتبرها حق مشروع لكي يتخلص الشعب السوري من الاستبداد.وفي نفس الوقت فإن تونس مهتمة بما يدور في المنطقة راجية ان لا تكون الاحداث الدائرة في سوريا مدخلا لتفكيك هذا البلد وطمس القضايا العربية وللتنكيل بالعرب واحتلال اراضيهم وتونس ترفض التدخل الاجنبي والتسليح في سوريا وتدعم الثورة السورية والحل السياسي في سبيل تجنيب المنطقة هزات جديدة وبما يقي سوريا من الدمار والمعاناة التي هي عليها اليوم.كما أن تونس ليست لها ثقل كبير لكنها تدعم كل حل يرمي الى الحفاظ على وحدة سوريا وانتصار الثورة فيها سواء تعلق الامر بحل سياسي وهو الافضل او انتصارا للثورة بالخيار العسكري قبل الاستمرار في تكبد مزيد من الضحايا والخسائر. • فيما يتعلق بملف التونسيين الموجودين في سوريا نؤكد ان الدولة تشتغل على هذا الملف دون ضجيج من خلال تعزيز الطاقم الديبلوماسي بسفارة تونس بلبان او من خلال قنوات اتصال جانبية للإحاطة بهذا الموضوع الدقيق قدر المستطاع. •لدي ثقة في نضج التونسيين ووعيهم بواقع البلاد والتحديات التي تعترضها لأنهم يدركون ان الفئات السياسية والاجتماعية والحكومية وغيرها قادرة في اطار التوافق والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار وخدمة الاقتصاد والإنتاج والتعلم والمضي إلى العمل على التقدم بالبلاد نحو الافضل.   الجمهوريّة التونسيّة رئاسة الحكومة مصالح المستشار الإعلامي تونس في 29 ماي 2013