على إثر صدور ثلاثة أحكام عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ أمس 28 ماي 2013 تقضي بإبطال قرارات مجلس أوربا…
لمتعلقة بتجميد أموال فهد محمد صخر الماطري ومحمد سليم شيبوب ومحمد بن المنصف الطرابلسي أصدرت وزارة العدل للعموم اليوم، الإربعاء 29 ماي 2013،  بيانا يحتوي التوضيحات التالية: إن القضايا المشار إليها رفعت ضد مجلس أوروبا كطرف مطلوب وتداخلت في القضية المفوضية الأوروبية والجمهورية التونسية لمساندة الطرف المطلوب الأصلي في القضية وكلفت تونس محاميا للدفاع عن مصالحها في تلك القضايا قدم في حقها الردود المناسبة. إنّ الأحكام المشار إليها تأسست على عدم التطابق بين أسانيد القرار الأوروبي المتعلق بالتجميد وأسانيد المقررات التنفيذية المحددة لقائمة الأشخاص المشمولين بقرار التجميد وهو دفع يتعلق بتعليل القرار الأوروبي الذي لم يكن لتونس أي دور في تحريره أو صياغته كما لم يتأسس الإبطال على أي دفع آخر له علاقة مباشرة بأداء السلطات التونسية في مجال الاسترجاع. إن التجميد المسلط على أموال الأشخاص المشمولين بتلك القضايا سيستمر قائما لمدة شهرين بداية من تاريخ الحكم لممارسة حق الطعن في تلك الأحكام علما وأن الطعن يعلق تنفيذ قرارات الإبطال إلى حين صدور الحكم نهائيا في الموضوع. إن وزارة العدل ستتولى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الدولة التونسية في النزاع القائم بين الأشخاص المشار إليهم وهياكل الاتحاد الأوروبي المعنية. وتذكر وزارة العدل بالقرار الهام الصادر بتاريخ 23 ماي 2013 عن البرلمان الأوروبي والمتعلق بدعم جهود دول الربيع العربي في استرجاع أموالها والذي أقرّ بوجود عراقيل فنية وقانونية تحول دون الاستجابة لرغبة الدول المعنية في استرداد كرامتها وتحقيق العدالة من خلال استرداد أموالها المنهوبة وقرر مساندة جهود تلك الدول من خلال إنشاء هيكل يعنى بهذا الموضوع، والوزارة على يقين من أنها ستلقى الدعم المناسب في هذا الموضوع لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تمنع تحقيق أهداف الشعب التونسي في الكرامة والعدالة ومكافحة الفساد.