زووم_ وفقا لما نشرته فرانس براس فقد الغى القضاء الاوروبي اليوم الثلاثاء 28 ماي 2013 العقوبات التي اتخذها ضد عدد…
ن اقرباء الرئيس التونسي المخلوع ، المشبوهين باختلاس اموال عامة. ومن بين الاشخاص المعنيين، صهرا المخلوع محمد صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي. و تجدر الاشارة أن الاتحاد الأوروبي قرر  في جانفي 2011 تجميد ارصدة هؤلاء الاشخاص الثلاثة بحجة انهم "مسؤولون عن اختلاس اموال عامة" في تونس. غير ان محكمة الاتحاد الاوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة الى ان قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بعد شهر، فرض على رجال الاعمال الثلاثة تجميد ارصدتهم لانهم كانوا "موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية" حول خطوات تمت "في اطار عمليات تبييض اموال". وفي نفس السياق ذكرت محكمة الاتحاد الأروبي ان تعبير "تبييض اموال" لم يرد في الحكم الاول، ولم يتبين للاتحاد الاوروبي ان في الامكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه "مسؤول عن اختلاس اموال عامة" فقط بسبب خضوعه "لتحقيق قضائي" حول افعال تتعلق ب"تبييض اموال" و بالتالي ألغيت العقوبات. لكن المحكمة اوضحت ان مفاعيلها ستبقى سارية المفعول "حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل" ضد الاحكام الثلاثة التي صدرت الثلاثاء.