بناء على بعض التقارير الصحفية والمعطيات التي أوردتها بعض المواقع الالكترونية والصفحات الاجتماعية وبعد…
لتصريحات الأخيرة و المتعددة للشيخ حسين لعبيدي، أصدرت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الأحد 26 ماي 2013، بلاغا توضّح فيه ما يلي : أن الخلاف مع لعبيدي هو خلاف قانوني تحديدا وليس شخصيا مع أي من مسؤولي الوزارة أو منظوريها، كما أنّها تجنبت مرارا الدخول في السجالات والمُهاترات، حسب ما جاء في البلاغ، والردّ على بعض الإتهامات الموجهة إليها في أكثر من موضع. أن الخلاف القانوني هو حول تسيير الجامع المعمور وليس حول التعليم الزيتوني لأنّها ناصرت وتُناصر عودة التعليم الزيتوني وتعتبره مشروعا يتطلب المرحلية والاعداد الجيّد وتشاور مُوسّع مع مكونات المجتمع العلمي و المدني وتشريك جميع الزيتونيين ومنهم مشايخ كبار أسهموا سابقا في هذا التعليم، إضافة إلى دراسة التجارب العربية والاسلامية المعاصرة على غرار التعليم العتيق في المغرب أو الازهر في مصر، وقبل كل ذلك إعادة قراءة التجربة الزيتونية وتقييمها حتى يعود التعليم الزيتوني الى سالف اشعاعه و ليس أدلّ على ذلك أنها  عقدت بالاشتراك مع وزارتي التربية والتعليم العالي ندوة وطنية حول "سُبل استئناف التعليم الزيتوني" في سبتمبر الماضي. أن الادعاء باستيلاء الوزارة على أموال أُعطيت هبة لغيرها هو محض افتراء واضح وادعاء باطل، حسب تعبير البلاغ، تم ترديده مرارا وتكرارا منذ أوت الماضي (2012)، و قد ردّت عليه الوزارة في أكثر من موقع بالحجة والدليل، خاصة و أنّ الوزارة لا تمتلك حسابا جاريا مثلها مثل بقية الوزارات. أن الوزارة تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء خاصة بعد تعمد الإدعاء بالباطل  أكثر من مرة رغم التوضيح والتدليل وأن على المدعي أن يثبت ما ادعاه. أنّها تعي جيدا  أن بعض الاطراف المحسوبة على الثورة المضادة تستهدف الوزارة و دورها المحوري في هذه المرحلة الانتقالية لأن المسألة لم تقتصر على هدا الادعاء المُشار اليه أعلاه و المردود بطبيعته، بل تجاوزته أطراف أخرى الى ادعاءات عديدة لا تستحق حتى الاشارة اليها، وكل هذا مفهوم لطبيعة التطورات الاخيرة والنجاحات التي حققتها الوزارة منذ 26 ديسمبر 2011، على حد تعبير البلاغ، و التي تحتاج طبعا إلى  مزيد من الدعم والتفعيل والتقويم عبر تطوير المكاسب وتجاوز الإخلال والتقصير. أن أبواب الوزارة ومصالحها مفتوحة لكل الإعلاميين للوصول الى مصادر الخبر ومدهم بالمعطيات اللازمة في كل ما يهم الوزارة وعملها وأنشطتها ومواقفها لإنارة الرأي العام الوطني خدمة للدين و الوطن و الثورة، حسب ما ورد في البيان.