في تصريح لـجريدة "الصباح"  اليوم السبت 25 ماي 2013 أكد النائب أزاد بادي (كتلة حركة الوفاء للثورة) أنه يرفض أن…
عوض العمل الذي تم انجازه في الحوار الوطني عمل المجلس الوطني التأسيسي، وفسر أن النائب اياد الدهماني يريد أن يقع التنصيص في مسودة الدستور على حرية الضمير وحق الاضراب بالصيغة التي وقع الاتفاق عليها خلال الحوار الوطني الذي أشرف عليه الاتحاد العام التونسي للشغل.. وبين بادي أنه يعتبر فرض ما ورد في الحوار الوطني على هيئة التنسيق والصياغة مسا من المجلس الوطني التأسيسي ومناف لما ورد في الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على :"تتولى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة التأسيسية واعداد التقرير العام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة واعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور طبقا لقرارات الجلسة العامة". وبالتالي فإن الهيئة المشتركة مدعوة للنظر في تقارير اللجان ولم تكن حرية الضمير موجودة فيها ومطلقة، لكن نواب الكتلة الديمقراطية يرغبون في التنصيص عليها في فصل مستقل ويرغبون في أن تكون مطلقة مثلها مثل حق الاضراب، لكن بقية أعضاء الهيئة يرون أنه من الانسب بالنسبة لحق الاضراب التنصيص على نفس الفصل الوارد في مشروع الدستور الذي اعده الاتحاد العام التونسي للشغل وليس اعتماد المقترح الذي تمخض عنه الحوار الوطني.. وأوضح بادي أن حركة وفاء تعترض على التنصيص على حرية الضمير، ولا تريد ذلك لا في فصل مستقل ولا مضافة إلى أي فصل آخر.وينتظر أن تعقد هيئة التنسيق والصياغة جلسة يوم الاثنين القادم لقراءة كامل مشروع الدستور، وستلتقي يوم الثلاثاء خبراء في اللغة لتحسين صياغة النص شكلا ولغة على أن ترجع أعمالها يومي الخميس والجمعة القادمين إلى اللجان التأسيسية لأبداء الرأي. وأضاف بادي أن الجلسة الأخيرة لهيئة التنسيق والصياغة التي تواصلت إلى وقت متأخر من مساء أول أمس سادها الكثير من التشنج بسبب اختلاف وجهات النظر بين نواب النهضة والنائب إياد الدهماني حول مسألتي حرية الضمير وحق الاضراب. وغاب فيها الوفاق بين الأطراف التي شاركت في الحوار الوطني في حين حاولت حركة وفاء التي لم تشارك في هذا الحوار تقريب وجهات النظر.