واستعرضت الجلسة الوضعية الحالية لأسعار بعض المنتوجات الفلاحية، وتطرّقت إلى أهم الأسباب والعوامل الهيكلية والظرفية المؤدّية لإرتفاعها، قبل أن يتمّ النّظر في مجمل الاجراءات التي تشتغل عليها حكومة الوحدة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة الظرفية.

كما تمّ التأكيد خلال الجلسة على مزيد التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وكذلك تكثيف التعاون مع الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبقيّة الهياكل المهنيّة بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على انتظامية التزويد، بالتوازي مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.