نقلا عن الصباح نيوز فقد تقدرت قيمة الديون المتخلدة بذمة الهيئة العليا المستقلة لانتخابات أكتوبر 2011…
أكثر من 72 مليون دينار في حين خصص لها 37 مليون دينار كموارد مالية وفق تقرير لدائرة المحاسبات. وقد سلط التقرير الذي قدمته صباح يوم الخميس 23 ماي 2013 دائرة المحاسبات خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة حول الرقابة على العمليات المالية لهيئة الانتخابات الاضواء على بعض الاخلالات التي شابت التنظيم الاداري والمالي للهيئة السابقة والتصرف في الموارد البشرية وفي الشراءات . ففي ما يخص التنظيم المالي والاداري أفاد التقرير أنه لم يتم تعيين مدير تنفيذي يدير عمليات الجهاز الاداري والمالي والفني المكلف بمساعدة الهيئة في مهامها وذلك طبقا لاحكام الفصل 7 من المرسوم المحدث للهيئة بتاريخ أفريل 2011 وأشار الى تمتع أعضاء الهيئة بمنح شهرية تراوحت قيمتها بين 2000 و5 الاف دينار وهو ما بررته الهيئة حسب التقرير ذاته بضمان حيادية واستقلالية أعضائها في ممارستهم لمهامهم وتجنيبهم كل أشكال الضغط لاسيما منها المادية. وفي سياق متصل أفاد تقرير دائرة المحاسبات بأنه تم تمتيع أعوان الهيئة المركزية والهيئات الفرعية بساعات عمل اضافية بلغت كلفتها أكثر من 787 الف دينار رغم أن دليل الاجراءات الادارية والمالية المعمول به لدى الهيئات الفرعية لا يخول لهم الحصول على مقابل بهذا العنوان حسب ما جاء في التقرير. وفي باب التصرف في الشراءات أشار هذا التقرير الى عدم ضبط الحاجيات بصفة محكمة حيث تولت الهيئة بتاريخ 1 أكتوبر 2011 ابرام عقد تزود بقيمة 677 الف دينار لشراء 25 الف قارورة حبر انتخابي وهو ما يمكن من مشاركة حوالي 15 مليون مقترع أي ما يمثل حوالي ضعف عدد المقترعين المحتملين. وأوضح التقرير نفسه أنه قد تمت معاينة نقص في الاثاث المكتبي بما قيمته 8 الاف دينار كما أن وزارة التربية كانت وضعت على ذمة الهيئات الفرعية معدات اعلامية تم تسجيل نقص كبير في عدد منها عند استرجاعها بما قيمته 93 الف دينار . كما ضمنت دائرة المحاسبات تقريرها جملة من التوصيات تعلقت بالخصوص بتركيز الجهاز التنفيذي قبل البدء في المسار الانتخابي و ارساء نظام رقابة داخلية للاجراءات الادارية والمالية والمحاسبية الى جانب ارساء قواعد تنظم حالة التفرغ بالنسبة الى أعضاء الهيئة وتوضيح كيفية تأجيرهم. وقد أكد الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد القادر الزقلي خلال الندوة الصحفية أن الدائرة باشرت أعمالها وفقا للقانون وللمعايير المهنية دون أحكام مسبقة وبحرص شديد على الارتقاء برقابتها فوق كل الاعتبارات المطروحة في منابر الحوار أو على ساحة الصراعات السياسية على حد قوله. وقال ان المشرع منح ثقته للهيئة حتى تنجز كامل عناصر منظومة الانتخابات بما في ذلك قواعد التصرف المالي من جهة وأسند لدائرة المحاسبات مراقبة حصرية لاحقة على كل العمليات المالية للهيئة من جهة أخرى ولم يغفل الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عن الاشارة الى عدم استيفاء الاطار القانوني المنظم لمراقبة دائرة المحاسبات للعمليات المالية للهيئة لكافة شروط الدقة والوضوح بما فرض على الدائرة اجتهادا أملاه الحرص المزدوج على التأكد من حسن توظيف المال العمومي وعلى انصاف مسؤولي الهيئة حسب تقديره.