أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الأربعاء 1 فيفري 2017، أنّه يتابع بانشغال كبير الارتفاع المشطّ لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائية منها.

 

وبيّن اِتحاد الشغل أنّ هذا الاِرتفاع لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات.

 

وحذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من الانعكاسات السلبية للتراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى انتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككلّ.

 

ويدعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتّخاذ جملة من الإجراءات العاجلة تهدف لمزيد التحكّم في الأسعار:

 

– إطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار والحدّ من عدد المتدخّلين بين المنتج والمستهلك ومحاربة الاحتكار.

– دعم الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة بوزارة التجارة.

– مزيد تشجيع الفلاحين على تسويق منتوجاتهم عبر المسالك القانونية والشفافة.

– فتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحدّ من المضاربات غير القانونية.