وعلى إثر النقاشات التي كانت ثريّة وصريحة، حيث ثمّن جميع الحضور قرار رئيس الحكومة معتبرينه قرارا سيدفع بقطاع الفلاحة ببلادنا، تم الاتفاق على الإبقاء على الأسعار المعمول بها حاليا بالنسبة للمعدات الفلاحية والتعهّد بعدم الترفيع فيها خلال سنة 2017.

وقد ثمّن كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي قرار المزوّدين بعدم الترفيع في أسعار المعدّات الفلاحية، وشدّد على ضرورة :

* تبسيط الإجراءات الإدارية لتمكين أكثر عدد ممكن من الفلاحين من هذا القرار

* إعداد منهجية الحصول على المنحة وطريقة صرفها

* تقنين عملية توريد الآلات الفلاحية المستعملة

* بعث مركز فنّي لتجربة الآلات الفلاحية