أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا بخصوص العفو التشريعي العام نصه : تأكيدا لالتزامها بتفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2011…
لخاصّ بالعفو العام يهمّ مصالح المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة أن توضّح للرأي العام وللمنتفعين بالعفو العام ممّن طالتهم التتبّعات والمحاكمات الجائرة على خلفيّة سياسيّة أو نقابيّة بأنّها تبذل كل ما في وسعها لجبر مضرّتهم وذلك طبقا للقانون وللمعايير الدوليّة. وفي إطار تفعيل هذا المرسوم تسجّل رئاسة الحكومة : 1- تشكيل لجان بكل الوزارات مهمّتها إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من المنتفعين بالعفو العام في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2013. وذلك من أجل تمكينهم من التدرّج الوظيفي الذي تمتّع به نظراؤهم طبقا لمقتضيات الأمر عدد 3256 الصّادر عن السيّد رئيس الحكومة بتاريخ 13 ديسمبر 2012. ويشمل بناء المسار المهني كل من بلغ سنّ التقاعد ولم يلتحق بوظيفه، بما يمكّنه بعد الانتهاء من ذلك من جراية تقاعد مثله مثل نظرائه. 2- الانتداب المباشر للمنتفعين بالعفو العام بالقطاع العمومي في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2013، طبقا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي وطبقا لأحكام الأمر عدد 833 لسنة 2012. 3- إقرار تدخّلات عاجلة لفائدة عدد من المنتفعين بالعفو العام ذوي الدّخل الضعيف أو المنعدم والحالات الاستعجاليّة عبر صرف منحة تدفع على أقساط مع تمكينهم من التغطية الصحيّة ومساعدتهم على توفير ظروف الحياة الكريمة. وقد تشكّلت للغرض لجنة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة لتحديد قائمة المنتفعين بهذه التدخّلات العاجلة. وتؤكد رئاسة الحكومة اعترافها بالجميل وتقديرها لتضحيات أجيال متعاقبة من التونسيّين من شهداء وجرحى وضحايا التعذيب والسّجون والمنافي وغيرها من أنواع الظلم وألوان الاستبداد التي لم تستثن أحدا من أبناء الشعب من يوسفيّين وقوميّين ويساريّين وإسلاميّين ونقابيّين وإعلاميّين ومثقّفين وحقوقيّين، مجدّدة لهم العهد على الوفاء لدم الشهداء وردّ الاعتبار لكل ضحايا نظام الاستبداد والفساد بصرف النظر عن انتماءاتهم وفي إطار الشفافيّة الكاملة واحترام القانون.