صرّح المولدي الرياحي، متحدّثا عن الصياغات المتعلقة في الدستور، أنّه تم التوافق في تعويض عبارة "ثوابت…
لإسلام" بـِ "تعاليم الإسلام". كما أكّد على ضرورة التنصيص على حرية الضمير والمعتقد. أما في آخر باب الحقوق والحريات فقد تم التوافق حول "تنظيم القانون ممارسة الحقوق والحريات المكفولة بما لا ينال من جوهرها"،  في حين تمّ حذف مسألة "الحديث عن حقوق الإنسان الكونية وربطها بما ينسجم مع خصوصيات أقليات الشعب التونسي" حيث اعتبره المولدي تحديدا لا طائل منه، وأعرب المولدي عن ارتياحه لهذه التوافقات التي يمضون بها قدما نحو الحوار.