ووفق مصدر مسؤول بوحدة الاتصال التابعة للمحكمة الإدارية لموقع قضاء نيوز، فإنّ ذلك يأتي اِستناداً على أنّ قرار الرفض لم يكن مسنودا بسند قانوني ولا واقعي، وأنّه تبيّن للمحكمة أن ما عابته الهيكا على ملف الاذاعة لا يستقيم واقعا ولا قانونا.
يذكر أن القائمين على اذاعة القران الكريم قد قاموا برفع قضية ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري منذ سنتين لتتمكن بعد البت فيها امس من قبل المحكمة الادارية من الحصول على التاشيرة القانونية للبث.