وقال كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، اليوم الأربعاء 07 ديسمبر 2016، أنّ هذا الإجراء جزء من الإمتياز ومن حق الموظف أن يكون مُحترماً في مجتمعه وهذا الإمتياز جزء من أجره.
وأضاف مبروك كورشيد أنّ وزارة العدل راسلتهم لتمكينهم من هذا التغيير، مُوضّحاً أنّ الفرق بين السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة هو أنّ الأولى مُخصّصة للموظفين والثانية للعمل الإداري.