في سؤال وجهته زووم تونيزيا للنائب عبد الرزاق الخلولي حول انتشار الأسلحة أو بما يعرف بظاهرة الارهاب…
رّح الاستاذ الخلولي أن هذه الظاهرة "كانت نائمة" و استيقظت بعد الثورة لأنها وجدت الظروف و الأجواء الملائمة لتكثيف نشاطاتها فهي كانت موجودة و لكن بصفة خفية و غير معلنة و استعمال الأسلحة من قبل جماعات معينة أو أشخاص يحملون فكر معين هو شيء معروف و لكن لم يكن مـُـعلنا. كما اعتبرها ظاهرة قديمة متجددة, قديمة لأنها لم تظهر بكل قواها و لم تظهر بحجمها الطبيعي ما قبل الثورة و متجددة لأنها عادت لاستكمال نشاطها. و أفاد الخلولي أنّ أول مرة عـُـرِف فيها "الارهاب" في تونس كانت في حادثة سليمان, حيث حــُــمــِــل فيها السلاح أوّل مرّة ضد أناس عـُـزّل و لم تـُـضـَـخّم هذه الظاهرة لأن  النظام  البائد كان قائما و حاول التصدي لهذه الظاهرة بمقتضي قانون الارهاب الصادر سنة 2003 و حاول تعتيمها ليثبت أنه قادر على التصدي للمسلّحين و الزجّ بهم في السجن. مضيفا أنّهم كحقوقين كانوا "ضد قانون الإرهاب لأنه ينافي المصلحة الشرعية و ضد حقوق الانسان، و لكن اليوم وفي ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد ووجود فراغات في التدخل الأمني ووجود تهاون في التعامل مع هذه الظاهرة ليس تهاونا من الوحدات و المصالح الأمنية و العسكرية و انما تهاون في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة وجب تفعيل القانون" و في مسألة "الجهاد" وضّح الخلّولي أنّ تونس ليست أرض جهاد صحيح، فالجهاد في تونس يجب أن يكون من أجل التنمية و مقاومة المجرمين و الذي اعتبره "أكبر جهاد". و في ختام تصريحه أكّد النائب على ضرورة تكاتف كل الأطراف و الجهود من أحزاب و مجتمع مدني و وحدات أمنية و عسكرية للتصدي لمثل هذه الظاهرة.